وسط استمرار تعثر الحل السياسي، صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم (الاثنين)، على رفض مبادرة المجلس الرئاسي لحلّ الأزمة السياسية في البلاد وعلى موافقته على استئناف الحوار مع البرلمان لمعالجة القضايا الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات.

ولم يوضح المجلس الأعلى للدولة عن أسباب رفضه لمبادرة المجلس الرئاسي خلال الجلسة التي عقدها اليوم، ولم يصدر بعد أيّ تعليق رسمي من البرلمان حيال ذلك.

وكان المجلس الرئاسي قد وجه الأسبوع الماضي دعوة إلى رئيسي البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري للاجتماع بمدينة غدامس غرب البلاد يوم 11 يناير القادم، لمناقشة مبادرته التي أعلنها مطلع الشهر الماضي والتي تهدف إلى التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، معتبرا أنها مقاربة من طرفه لتجاوز الانسداد السياسي.

ويرى مراقبون ليبيون أن رفض مجلس الدولة لمبادرة «الرئاسي» يأتي بالتنسيق مع رئاسة البرلمان لمحاولة الهروب من الضغط الذي وجدوا أنفسهم فيه، بعد إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأخيرة وبيانات الدول الغربية، متوقعين حصول صراع محموم بين مشروع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من جهة ومشروع المجلس الرئاسي المدعوم من حكومة عبد الحميد الدبيبة.