في محاولة بائسة ومفضوحة لـ «شيطنة الاحتجاجات وربطها بجهات خارجية»، اعتقل نظام الملالي أمس (الجمعة)، ما وصفه بـ«أكبر شبكة تخريب» وراء الاحتجاجات بينها أجانب. ولم يكشف البيان هوية المعتقلين والأشخاص الذين يحملون الجنسيات المزدوجة. وأفادت وزارة الاستخبارات والأمن في بيان لها، بأنها تمكنت من القبض على شبكة تخريب مكونة من 39 شخصا بينهم حملة جنسيات أجنبية على صلة بالاحتجاجات في طهران. واتهمت أعضاء الشبكة بالاتصال مع جهات خارج إيران من بينها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وجماعة عرفان الروحية وأتباع الطائفة البهائية.

من جهته، اعترف عضو البرلمان الإيراني عن الإصلاحيين مسعود بزشكيان، مساء الجمعة، بوجود بعض المشكلات فيما يتعلق بعملية محاكمة المعتقلين في أحداث الاحتجاجات التي عمّت البلاد. وقال في مقابلة مع موقع «جماران نيوز»: إن إحدى المشكلات في عملية المتابعة القضائية لقضايا المتظاهرين هي عدم الالتزام بالدستور.

وأضاف: لدينا في الدستور أنه لا يحق الاعتقال أو احتجاز أي شخص لأكثر من 24 ساعة، أو أن لا يكون المتهم قادراً على توكيل محامٍ وشرح التهم، وإذا اتبعنا الدستور نفسه، فلن يغضب الناس كثيراً من المسؤولين.

وأكد أن المجتمع أصبح ملتهباً بسبب أخطائنا، فلو تصرفنا بشكل صحيح لما حدثت هذه الأحداث، محذراً من أنه إذا استمر المسؤولون الحكوميون في التصرف بحزم والتصرف خارج إطار القانون، فإن الوضع سيزداد سوءاً.

بدوره، حذر زعيم أهل السنة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أنه «لا يمكن صيانة النظام بالسلاح والقوة والسجن». واحتج مولوي عبدالحميد، إمام صلاة الجمعة، في زاهدان على الأحكام الصادرة عن القضاء على المتظاهرين.

ووصف المتحدث باسم وزارة العلوم الإيرانية، علي شمسبور، الجمعة، الاحتجاجات الأخيرة في الجامعات بأنها «غير مسبوقة». وقال إن منع دخول الطلاب يمكن أن يكون بشكل ما رادعاً للطلاب، وأضاف: «على أي حال، علينا تهدئة الجامعات بهذه الطريقة».

وطلب 90 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طهران للعلوم الطبية السبت الماضي، في رسالة إلى رئيس هذه الجامعة، حسين زواني، العودة إلى الإرشادات التأديبية السابقة للطلاب.

يذكر أنه قُتل أكثر من 500 شخص واعتقل أكثر من 18 ألف متظاهر منذ منتصف سبتمبر الماضي، عندما بدأت احتجاجات واسعة النطاق في إيران على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد «شرطة الأخلاق».