بعد حالة ترقب بالأسواق المصرية، واجتماع طويل امتد لعدة ساعات، حسم البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له خلال عام 2022، اليوم (الخميس) الجدل وقرر رفع سعر الفائدة إلى 3% في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع وفقاً لأخر الأرقام الرسمية.

وتأتي قرارات البنك المركزي المصري، لتتجاوز توقعات بنوك الاستثمار ومحللين، الذين توقعوا في وقت سابق رفع أسعار الفائدة بنحو 2% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام.

وأصبح هناك تساؤل كبير لدى المواطنين حول أوضاع الجنيه المصري مقابل الدولار بعد رفع سعر الفائدة 3% خلال الفترة القادمة، وتحديثات سعر الدولار، وسط توقعات بتجاوز الدولار حدود الـ30 جنية فى البنوك المصرية مع بداية تعاملات يوم (الأحد)، إضافة إلى باقي العملات الأجنبية الأخرى.

وحظي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم بأهمية قصوى باعتباره أول اجتماع بعد الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه مؤخراً، على قرض قيمته 3 مليارات دولار مقسمة على شرائح، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف سد عجز الموازنة وسد الفجوة التمويلية.

ووافق الصندوق على صرف فوري لدفعة من التمويل قيمتها 347 مليون دولار، ودعا الحكومة المصرية إلى ضرورة إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجياً، تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، واتباع سياسة سعر صرف مرن يقوم على تحديد قيمة الجنيه حسب قوته أمام باقي العملات الأجنبية.

وكان المركزي المصري قد قرر رفع سعر الفائدة بمجموع 5% خلال العام الجاري عبر 3 اجتماعات كان آخرها استثنائيا في يوم 27 أكتوبر الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، ضمن إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني جننيه، إن قرار رفع المركزي لسعر الفائدة لمعدل كبير كان متوقعاً، وهو قرار في محله، إذ أننا نشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم، ليصل إلى 19.2% الشهر الماضي، وهو ما كان يستدعي رفع سعر الفائدة، موضحا أن الرؤية تجاه سعر الجنيه المصري تشير إلى تذبذب الأوضاع خلال الربع الأول من عام 2023، وبعد ذلك نلاحظ استقرارا في السوق المحلي وتهدأ وتيرة الارتفاع في سعر الصرف، متوقعاً اجتذاب استثمارات أجنبية خلال الفترة القادمة في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأوضح جننيه في تصريحات له، أن خفض قيمة الجنيه ربما يكون حافزا لحائزي الدولار لتحويله إلى جنيه، متوقعاً رجوع تحويلات المصريين في الخارج إلى سابق معدلاتها، مشيراً إلى أن الأمر الذي يثير قلق وضيق الشارع المصري، هو الشعور بارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما يتطلب من الحكومة والأجهزة المعنية ضبط الأسعار لمواجهة جشع التجار المتوقع.