نفى رئيس البرلمان المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي ما تردد عن بيع ممر قناة السويس، مؤكداً أن القناة مال عام لا يمكن التفريط فيه، مشددا على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

وأضاف رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم (الثلاثاء)، تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مناقشة مجلسِ النواب لمشروعِ القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامِ القانون بنظامِ هيئة قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.

وتابع جبالي قائلا: إن الكلمة سلاح ذو حدين، فرب كلمة تفتح أبوابا من الأمل والصدقِ، ورب كلمـة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولا للهدمِ لا البناء، وقد هالني ما رأيته وسمعته أمس من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانونِ من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيعِ وتأجيرِ واستغلال أصول الصندوقِ والذي يعد -على حد وصفهم- تفريطا في قناة السويس، فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسةِ أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، موضحاً أن مشروع القانون لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

وتابع: ما تضمنه مشروع القانونِ من حقِ الصندوقِ، المزمعِ إنشاؤه، في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديقِ كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمارِ، ولا يمس بشكل مباشرٍ أو غير مباشر بـ«قناة السويس» لأن لفظ «الأصول» لا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها، فهي كما سلف أن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.