أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب الذي أطاح بحكومة الصادق المهدي في 30 يونيو من عام1989.

وقال البشير، اليوم (الثلاثاء)، في إفادته لأول مرة منذ الإطاحة به أمام القضاء: كانت الأوضاع لا تتحمل أي تأجيل، كتبنا مذكرة للإمام الصادق المهدي بعد الثانية عشرة من منتصف الليل، كانت هناك أمور محددة يجب الحكومة أن تستجيب لها.

وأضاف: «أعطوا الحكومة أسبوعاً مهلة ولكن لم يحدث أي شيء، مما تسبب في حالة تذمر واسعة داخل القوات المسلحة، بدأت حركة نشيطة جداً من الضباط لتغيير الأوضاع بالسودان.

وتابع: كنا واحدة من هذه المجموعات وتوكلنا على الله، الأمر كان يستدعي التضحية، لما دخلنا القيادة العامة لم ندخلها بقوة جيش، دخلتها كوني ضابطاً مظلياً من حماية ودفاع عن القيادة العامة، وكانت الاستجابة فورية ودون أي تردد. وأعلن البشير تحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة.

ولفت إلى أنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو 1989، واعتبر قضية الانقلاب قضية سياسية. لافتاً إلى أنه رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحري لأنها لجنة سياسية وضمت ناشطين. وكشف البشير عدم تورط قادة مجلس الإنقاذ في الانقلاب، مؤكداً أنه لم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب، وأن التحرك لم يكن بمشاركة أي شخصية مدنية. وقال: لم نكن ننوي الانفراد بالسلطة لحاجتنا للكفاءات القادرة على إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة. ووصف الأوضاع في الجيش بأنها كانت مزرية في كل مسارح العمليات. وأكد أنه تم اعتقال قادة الجيش في بيت الضيافة، وحين زيارتي لهم باركوا التحرك واستلام السلطة.

ويمثل البشير و15 ضابطاً من القوات المسلحة و8 مدنيين من قيادات تنظيم الإخوان، أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء كامل من جماعة الإخوان التي كان يتزعمها حسن الترابي، الذي تُوفي في مارس من عام 2016.