ضاقت خيارات نظام الملالي في مواجهة الاحتجاجات المزلزلة التي دخلت شهرها الرابع، فلجأ إلى سياسة إثارة الرعب والخوف وإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين السلميين، في مسعى بائس لإسكات المحتجين.

وعبرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، مساء أمس (السبت)، عن قلقها من إعدام وشيك لستة سجناء سياسيين من أصل 39 محكومًا عليهم بالإعدام في السجون الإيرانية. وقالت المنظمة في بيان إن 39 سجينًا سياسيًا معرضون لخطر الإعدام، لافتة إلى أن هناك قلقًا بالغًا من إعدام وشيك لستة من هؤلاء السجناء.

وأفادت بأن خمسة من السجناء المتهمين بالمحاربة في سجن مدينة أرومية قد نُقلوا إلى مكان مجهول، بالإضافة إلى نقل أحد السجناء السياسيين في سجن رجائي شهر بطهران من السجن العام إلى الحبس الانفرادي. وأكدت أن عدد السجناء السياسيين في الاحتجاجات الأخيرة المعرضين لخطر الإعدام يرجح أن يكون أعلى من هذا العدد.

وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن اثنين من المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، وهما محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، بعد فترة قصيرة من المحاكمة.

وبحسب منظمة السجون الإيرانية، يُنقل السجناء عادةً إلى الحجر الصحي قبل الإعدام، وعادة ما يستغرق الأمر من 24 إلى 48 ساعة من وقت نقل السجين المحكوم عليه بالإعدام إلى الحجر الصحي حتى إعدامه.

وقال مدير المنظمة حمود أميري مقدم: "إن قادة إيران، الذين لم ينجحوا في إسكات الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد ثلاثة أشهر، يحاولون نشر الخوف والرعب في صفوف المتظاهرين بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام".

وكانت منظمة العفو الدولية حذرت من أنه بعد الإعدام التعسفي لمحسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، الذي نُفِّذ عقب محاكم صورية، فإن ما لا يقل عن 26 معتقلاً آخرين معرضون الآن لخطر الإعدام.

وأضافت أن من بين هؤلاء حُكم على 11 شخصًا بالإعدام و15 آخرين ينتظرون أو يخضعون للمحاكمة بتهم مماثلة.