شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة منع من نهبوا البلاد ونصّبوا أنفسهم أوصياء على الشعب من العودة إلى المجلس التشريعي. وقال سعيد خلال الإدلاء بصوته، في الانتخابات التشريعية، اليوم (السبت): سنصنع تاريخاً جديداً لبلادنا. وأضاف أن انتخاب مجلس الجهات والأقاليم سيجري عقب انتخابات مجلس النواب.

وتجري انتخابات البرلمان وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد، وهذا السباق الانتخابي الأول الذي تشهده البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021. كما أنه الأول منذ حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه تنظيم الإخوان نهاية مارس الماضي، ما يطوي صفحة العشرية السوداء من حكم الإخوان.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب لاختيار 161 نائباً. ويتنافس على مقاعد البرلمان 1058 مرشحاً، بينهم 120 امرأة فقط.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر: إن هناك 11 ألفاً و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها. وأعرب عن أمله في مشاركة أكثر من 2.8 ملايين ناخب في الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن هذا الرقم تم تحقيقه خلال الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو الماضي.

وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة الـ6:00 مساء بالتوقيت المحلي في تونس، إذ سيكون التصويت في هذه الانتخابات لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهوداً، وعلى دورتين.

ويتزامن موعد انطلاق الاقتراع مع الذكرى الـ12 لاندلاع الثورة التونسية، كما أن الانتخابات المقررة هي الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي قيس سعيد، العام الماضي، للخروج من مرحلة الاستثناء.

ووفق القانون الانتخابي الجديد، تقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعداً (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.

ويمنح دستور تونس الجديد الذي تم تمريره بعد استفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافاً لدستور الإخوان، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، ما أعاد إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائماً قبل 2011، الذي يضمن سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.

وقلصت مواد الدستور صلاحيات نواب البرلمان مقارنة بما كانوا يتمتعون به في دستور 2014، ما جعل برلمان الإخوان مكاناً تباع وتشترى فيه الأصوات خدمة لمصالح من يدفع أكثر.