ثمة أسئلة حول أبعاد ومصير قضايا الأخطاء الطبية بعد أن أعلنت وزارتا العدل والصحة، اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من الصحة إلى القضاء العام للفصل في دعاوى الأخطاء الطبية، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

وينتظر حسم وردع دعاوى الأخطاء الطبية أمام المحاكم خلال جلسات قضائية حاسمة وسريعة تقتص للمرضى من أخطاء الأطباء والمستشفيات حال إدانتهم، وهي الخطوة التي تسهم في تعزيز حقوق المرضى.

وأوضحت وزارة العدل، أن اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم هي دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية المتعلقة بالحق الخاص؛ كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي تنتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى لو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص، وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.

واعتبرت وزارة الصحة، نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا؛ ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، إذ تعمل الصحة على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

مترجمون لغير الناطقين بالعربية

أنشأ المجلس الأعلى للقضاء، عدداً من الدوائر المتخصصة تتولى نظر المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، وتم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية بما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بالمنازعات. ووفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، إضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة «خبرة» التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.

وأعرب وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن شكره لوزير الصحة وفريق العمل المشترك من الجانبين على الشراكة الفاعلة، والاحترافية العالية التي صاحبت عملية الانتقال التي تعكس مدى التكامل والتعاون بين الجهتين.

كرونز لا سرطان !

وفي واقعة مماثلة، تعرض شاب مصرفي في بنك إلى خطأ طبي بمستشفى خاص، بشأن تشخيص قولون المعدة. وطبقاً للتفاصيل، فإن طبيب الجهاز الهضمي في المستشفى الخاص، حرر تقريراً عن إصابته بمرض عضال لا شفاء منه في القولون، ما دفعه إلى ترك وظيفته ودخوله في حالة نفسية سيئة وديون قبل أن تفصل اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بتمام عافيته وعدم إصابته بالمرض المزعوم، وكان الشاب أصيب بالتهاب في القولون واستؤصل جزء منه في أحد المستشفيات الخاصة، ومَنَّ الله عليه بالشفاء، وفي مطلع العام راجع مستشفى خاصاً وخضع لعملية منظار وأخذ عينة، وجاءت المفاجأة بأنه يعاني من مرض مزمن، يسبب العجز، ولا علاج له، اسمه «كرونز»، وصدر تقرير طبي بذلك.

مليون ريال للشلل الرباعي

في حالة أخرى، صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر من الهيئة الصحية الشرعية بإلزام فريق طبي مكون من 3 أطباء، بينهم استشاري ومختص في التخدير، في منشأة طبية، بتعويض أب وأم من جنسية عربية بمبلغ مليون ريال، عقب إدانة الفريق الطبي بتسببهم في خطأ أثناء الولادة نتج عنه إصابة المولود بشلل دماغي أدى لتعطل جميع الأطراف.

وطبقاً للوقائع، فقد طالب الوالدان بالتعويض بمبلغ 100 مليون ريال، عن مصاريف وعلاج طفلهم المصاب بالشلل جراء الخطأ الطبي والتعويض لـ40 سنة قادمة على أقل تقدير لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه ابنهما في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله، كونه مصاباً بالشلل، ما يؤدي إلى توقف أنشطته الحركية التي تُصاحب بأعراض جانبية وتشوهات وضمور للعضلات وآثار سلبية أخرى على هيكل الجسم. وشهدت القضية التي رفعها والد الطفل عدة جلسات استمعت خلالها الدائرة المختصة إلى أطراف الدعوى، وخلصت إلى إدانة المنشأة الطبية وإلزامها بتعويض الطفل بمليون ريال، عن الأضرار التي لحقت به، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا.

رد دعوى والد التوائم

أصدرت الهيئة الصحية الشرعية في جدة حكما يقضي ببراءة مستشفى خاص من خطأ طبي في دعوى وفاة التوأم، وقال والد التوأم إنه سيواصل دعواه بطلب الدية الشرعية، والمطالبة بتكاليف العلاج الباهظة لزوجته، وابنته التوأم الثالث.

وقال الزوج أمام الهيئة الصحية إن زوجته حملت بـ3 توائم بعد علاج طويل واتهم المستشفى بالإهمال والتقصير ما تسبب في وفاة التوأم، ودرست الدائرة القضائية التقارير المرفقة في ملف القضية واطلعت على رأي الأطباء منسوبي الهيئة الصحية الشرعية، وتبين أن المريضة تعتبر من حالات الحمل عالي الخطورة، ومعرضة للولادة المبكرة، ورأت اللجنة سلامة الإجراءات التي قدمت للمريضة وخلصت الهيئة الصحية إلى رد دعوى الأب.

تعزيز سلامة وحقوق المرضى

وزير الصحة فهد الجلاجل قال: إن الاتفاقية تأتي في سبيل الإصلاحات الهيكلية للنظام الصحي في المملكة، معبراً عن شكره لوزير العدل، ولجميع فريق العمل المشترك بين الوزارتين على التكامل والتعاون الذي يحقق تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين. وأكد أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يأتي تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص، وأضاف أن هذا الإجراء سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا؛ ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، وتعمل الصحة على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

«العليا» تنظر الاعتراضات

صدر تعميم إلى جميع المحاكم تضمَّن قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي نص على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها في المادة 34 مـن نظام مزاولة المهن الصحية والمادة (22) مـن نظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى القضاء العام. وبيّن التعميم أن الاختصاص المكاني ينعقد في نظر هذه الدعاوى للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض، وللدوائر المختصة عقد جلساتها «عن بعد» عبر أنظمة وزارة العدل. وجاء في التعميم أن تنشأ 8 دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلَّف كل منها من 3 قضاة، وتختص بالنظر في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، وتسمى وفقاً لتسلسل الدوائر العامة في المحكمة. وتضمن التعميم على أن تنشأ دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تؤلَّف كل منها من 3 قضاة، وتختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر المعنية بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، وتسمى وفقاً لتسلسل الدوائر الحقوقية في المحكمة.

وشدد التعميم على أن تحال جميع الدعاوى المقيدة لدى الهيئات الصحية الشرعية التي ما زالت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار إلى المحكمة المختصة، على أن تستمر الهيئات الصحية الشرعية باستكمال النظر في إنهاء الدعاوى المقيدة لديها التي صدرت فيها قرارات ابتدائية دون إخلال بما ورد في الإجراءات المحددة إلى حين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى للنظر فيها.

وكشف التعميم أن طلبات التماس إعادة النظر تُرفع إلى المحاكم المختصة ولائياً ومكانياً في حين تختص الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام الصادرة في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، وخلصت التعليمات إلى استمرار القضاة المخصصين للنظر في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في محاكمهم ودوائرهم الحالية لحين مباشرة الدوائر اختصاصها، وتوجيه رئيس المجلس لهم بالمباشرة.

65 % من الشكاوى ضد المستشفيات الأهلية

كشف استشاري أمراض النساء والولادة عضو الهيئة الطبية الشرعية الإضافية في محافظة جدة سابقاً الدكتور انتصار الطيلوني، أن 65% من الشكاوى المنظورة ضد المستشفيات والمستوصفات الأهلية مقابل 35% ضد منشآت القطاع العام. وعزا ذلك إلى عدم وجود الأطباء المؤهلين للقيام بالعمليات، إضافة إلى أن بعض الأطباء في بعض المنشآت أو العيادات الطبية يطلب إجراء عمليات أو تحاليل لا يحتاجها المريض، ما يؤدي إلى وقوعهم في أخطاء كبيرة وتكبد المريض تكاليف إضافية.

وبحسب الطيلوني، الذي عمل في الهيئات الطبية الشرعية المتخصصة في التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية لنحو 15 سنة، فإن 2% من القضايا المرفوعة بسبب خطأ طبي أدى إلى وفاة، فيما تمثل النسبة المتبقية قضايا تتعلق بأخطاء طبية أدت إلى مضاعفات أو فقدان منفعة أو فشل العملية أو مطالبة المريض باسترجاع أمواله التي دفعها للعلاج. وبحسب تقديرات الطيلوني، فإن نسبة الوفيات في الحالات المتعلقة بالولادة من الشكاوى الواردة بلغت 35% (أمهات ومواليد)، و65% إعاقة أو فقدان منفعة مؤقتة.

كيف تحرر الشكوى؟

عن الأبعاد القانونية لقرار نقل تخصصات الهيئة الصحية الشرعية إلى القضاء العام، قال المحامي بندر حسين العمودي، إنها تعتبر خطوة مهمة ستكون لها تداعياتها الإيجابية على صعيد تطوير الجهاز العدلي والقضاء؛ لأن الوقت أصبح مناسباً لوجود قضاء متخصص لسرعة البتِّ في هذه القضايا؛ التي أحيانا تأخذ سنوات طويلة، وهذا وقت مناسب في ضوء تطور المنظومة الشرعية في البلاد لتكون هناك محاكم متخصصة في القضايا الطبية على غرار المحاكم العمالية والتجارية، وهذا النقل لاختصاصات الهيئات للمحكمة العامة يأتي تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص.

ويساهم ذلك، طبقاً للمحامي العمودي، في سرعة الإنجاز للبت في القضايا؛ ومنها الأخطاء الطبية، مع توحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، وتعمل الوزارة على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية. وفي ضوء ذلك، تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية المناسبة لهذا النقل بما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات الطبية واختصاصات الهيئات الصحية الشرعية.

وعمليا، تبدأ الخطوات بالتقدم بالشكوى إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ، أو الشؤون الصحية ذات العلاقة التابعة لها المنشأة التي وقعت فيها المخالفة أو الخطأ الطبي، ثم تنظر لجنة من الخبراء المختصين في الشكوى لإبداء الرأي الطبي، وتعرض التسوية الودية على الأطراف المتخاصمة وتُحال الشكوى إلكترونياً إلى القضاء للنظر عن بُعد؛ وذلك عند تعذر التسوية، ثم تأتي آخر المراحل المتمثلة في صدور الحكم بالشكوى.

هل تتحمل المنشآت أخطاء منسوبيها؟

رئيس منتدى الطب والقانون المحامي ماجد قاروب، رحب بنقل اختصاص دعاوى الأخطاء الطبية إلى القضاء العام للفصل فيه بشكل أسرع وفق درجات التقاضي الثلاث. وأوضح بأن طرح ونقاش آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة الطبية مع شركات التأمين من المفترض أن تظل محل الدراسة والنقاش، إذ يجب أن تتحمل المؤسسة الطبية خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، خصوصاً في حالات تسبب العجز لعضو في الجسم، وأن يكون التعويض جابراً للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب، خصوصاً أن القطاع الطبي من مؤسسات وشركات تأمين يحقق أرباحاً سنوية عالية، وهذا ليس ما وجد لأجله على حساب المريض وجودة الخدمات أو معالجة الأخطاء والتعويض عنها، بما يساعد على العلاج والتأهيل وتأمين الحياة الطبيعية قدر الإمكان بواقعية تحتم تحميل المؤسسة الطبية كامل مصاريف معالجة الخطأ والتعويض النفسي والاجتماعي. وختم قاروب، داعياً إلى مراجعة أسلوب وطريقة تقييم الأضرار والأرش في مثل هذه النوعية من القضايا الطبية، لا سيما مع انتقال الدعاوى الطبية من اللجان بوزارة الصحة إلى المحاكم.

التعويضات طبقاً للضرر

المحامية خلود ماجد الأحمدي، أوضحت أن (الأرش) يعرّف بأنه المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية على ما دون النفس من الأعضاء مما ليس فيه دية كاملة، وأوضحت أن آلية قضايا التعويضات ترجع إلى قناعة ورؤية الدائرة القضائية في المحكمة بوجود حق المتضرر في التعويض، بناء على توفر الأدلة والإثباتات التي تحسم النزاع أمام المحكمة وتوضح للقاضي مدى استحقاق المتضرر للتعويض الذي يطالب به أمام المحكمة وقيمة التعويض.

من جانبها، ترى المحامية رنا عبدالله الغامدي، أن التعويض عن الضرر حق مكفول للجميع أمام عدالة القضاء، ويتطلب ذلك إثباتاً، خشية الدعاوى الكيدية أو دعاوى الابتزاز، ويقع عبء الإثبات والدليل على المدعي المتضرر لإثبات حقه في التعويض، وتصدر المحاكم أحكاماً بالتعويض يعود تقديرها للمحكمة حال ثبوت الضرر.

ملف الأخطاء.. موت وشلل وتقارير مزورة

يكشف ملف الأخطاء والتجاوزات الطبية كثيراً من القضايا ما بين طلب أو إداري أو مهني، ومن أرشيف الدعاوى واقعة إحالة 3 مسؤولين وطبيب، يتبعون لمنشأة طبية خاصة في جدة للنيابة العامة للتحقيق في تهم إصدار تقارير طبية مزورة واستخدام محررات مزيفة في قضية مواطن تعرض لخطأ طبي تسبب في فقدان وظيفته وأدخله في ديون والتزامات مالية، ووجهت وقتها وزارة الصحة، بإعادة التحقيق في الخطأ الطبي، وباشرت لجنة مختصة إجراءات التحقيق في ما يتعلق بالخطأ الطبي والمتسببين فيه، ودفع مواطن ثمن ذلك خسارة وظيفته على خلفية تقرير طبي مزيف من المعالج، حيث تم الاستغناء عن خدماته الوظيفية من جهة عمله بسبب تقرير طبي من المعالج في تلك المنشأة يفيد بإعاقته وعجزه.