مع إعلان السعودية ميزانية العام المالي الجديد، اتجهت الأنظار إلى أهم القطاعات الخدمية التي تستهدفها الميزانية بمخصصات ضخمة؛ بهدف رفع مستوى الخدمة بها وتجويد وتحسين ما تقدمه، وجاء في مقدمة تلك القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، التي تستحوذ سنوياً على ما بين 6 - 7% من الميزانية العامة للدولة.

ومع دخول القطاعات الصحية بالسعودية مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا، أعلنت وزارة الصحة، استمرارها في مواصلة مسيرتها نحو تحقيق مستهدفات تطوير الخدمات الصحية وتحقيق رؤية المملكة 2030، في عملية التحول الصحي، إذ استهدفت في 2022، افتتاح 88 منشأة صحية جديدة، وعزمت على تقديم نموذج فريد عالمي بإطلاق مركز طب افتراضي يقدم خدمات الطب الافتراضي، وفق نموذج متقدم للطب الاتصالي، وعملت على أن يشهد عام 2022، تفعيل خدمات الإسعاف الطائر بشكل تدريجي، إضافة إلى تطبيق نموذج الرعاية الصحي الجديد، ورفع كفاءة تشخيص الجلطات القلبية لتتم في سيارات الإسعاف، بحيث تختصر الساعات الطويلة السابقة إلى ما متوسطه 54 دقيقة من وقت ثمين لإنقاذ الجلطات القلبية، مؤكدة أنها تستهدف في 2022، التوسع في تطبيق ذلك في جميع مناطق المملكة بشكل تدريجي.

وبحسب بيانات الوزارة للعام المالي الماضي، كشفت أنها ستنفق أكثر من 52 مليون ريال من ميزانية العام الماضي على تعويضات العاملين، وستخصص 22.5 مليون ريال، من أجل السلع والخدمات، وسيكون نصيب البرامج أكثر من 4 ملايين ريال، في حين ستخصص للمشاريع مبالغ أخرى.

اهتمام بصحة الإنسان

وأكد أستاذ المحاسبة عضو المجلس العلمي بجامعة أم القرى الدكتور فيصل بن عايض العتيبي، أن القطاع الصحي دائماً ما يحظى باهتمام وعناية ولاة أمرنا، ولا أدل على ذلك من تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة كل عام لرفع مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء وتحسينها وتطويرها.

وقال: «تخصيص مبلغ 189 مليار ريال لقطاعي الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لهو أكبر دليل على الاستعداد الضخم الذي ينتظر هذين القطاعين في قادم الأيام، وما سينعكس عليهما من تحسين ورفع من مستوى الكفاءة في الخدمات المقدمة والمشاريع والبنية التحتية، لاسيما أنهما يمثلان مرتكزين مهمين من مرتكزات جودة الحياة، وضمان المعيشة المثلى للمواطنين، وهو ما تضعه قيادتنا الرشيدة نصب عينيها دائماً، كما أن قطاعات حيوية مهمة تمس حياة المواطن مثل «التعليم» و«الصحة» و«التنمية الاجتماعية» دائماً ما يكون لها نصيب الأسد من مجالات الإنفاق، حيث إنها شهدت في سنوات عدة نمواً مطرداً بلغ في بعض الميزانيات القريبة ما قيمته 33.8% من مخصصاتها؛ ما يؤكد حرص الحكومة السعودية على تعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ويجعل مثل تلك القطاعات تحتل مكانة بارزة كأهم أولويات الميزانية».

تطوير جميع التخصصات

وقالت المتخصصة في الإدارة الصحية آلاء راشد الجمعة: «قطاع الصحة يحتل دوماً مركزاً متقدماً ضمن القطاعات التي تحوز على نصيب عال من مخصصات الميزانية، حيث تتكون مهمات قطاع الصحة في ما يشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث وحقوق العاملين ومكافآتهم، وهو ما يتطلب إنفاقاً غير مسبوق، خصوصاً إذا علمنا أن الصحة تخطط في العام القادم إلى تطوير المراكز الصحية الحكومية إلى مراكز استشارية لتشمل جميع التخصصات وبناء وتجهيز مراكز تخصصية شاملة، إضافة إلى اعتمادها على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلاً عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية».

ونوهت بقولها: «هذه المخصصات العالية ستدعم برنامج تحول القطاع الصحي كأحد برامج رؤية المملكة 2030 لضمان استمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وتركيز الجهود في هذا القطاع المهم، وذلك بعد أن حقق برنامج التحول الوطني إنجازات ومستهدفات إستراتيجية طورت من القطاع الصحي ليواجه التحديات المتعلقة بالخدمات الصحية، من خلال رفع جودتها وكفاءتها ورفع مستويات الوقاية ضد المخاطر الصحية، لاسيما بعد أن أصبحنا نلمس أثراً واضحاً للتعافي من آثار جائحة كورونا».