فيما صعد المحتجون من ثورتهم ضد نظام خامنئي، قضت محكمة إيرانية اليوم (الثلاثاء)، بالسجن 5 سنوات قابلة للتنفيذ ضد زعيم حزب الإصلاحات محمد زارع فومني على خلفية دعمه الاحتجاجات.

وأفادت وكالة أنباء «إنصاف نيوز» الإصلاحية، اليوم، أن المحكمة الخاصة برجال الدين في طهران، قضت بالسجن خمس سنوات قابلة للتنفيذ ضد زعيم حزب الإصلاحات محمد زارع فومني، مبينة أن المحكمة وجهت ثلاثة اتهامات له من بينها التحريض ودعم المحتجين ونشر أكاذيب ضد مسؤولين إيرانيين، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي.

وأشارت إلى أن المحكمة قررت أيضاً إبعاد وترحيل زعيم حزب الإصلاحات من سجن إيفين في طهران إلى سجن محافظة كرمان جنوب البلاد لقضاء فترة عقوبته، ونقلت الوكالة عن نجل زارع فومني، إنه وفقاً للحكم الصادر عن الفرع الثاني لمحكمة الاستئناف الخاصة برجال الدين، حُكم على محمد زارع فومني بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 150 مليون تومان (470 دولاراً).

واعتقل زارع فومني من منزله في طهران في 10 أكتوبرالماضي، على خلفية مواقفه المناهضة لحكومة إبراهيم رئيسي ورفضه قمع الاحتجاجات، وإدانته مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد الشرطة في طهران منتصف سبتمبر الماضي.

يذكر أن فومني يعد المدير المسؤول والمشرف على جريدة صوت الإصلاحات التي تعد من أهم الصحف الإصلاحية في إيران، ترشح عدة مرات للانتخابات الرئاسية لكن مجلس صيانة الدستور بزعامة المتشدد أحمد جنتي، رفض ترشحه لعدم أهليته.

وأسس فومني حزباً سياساً أطلق عليه حزب الشعب للإصلاحات، وبدأ نشاطه عام 2010، وأصدر هذا الحزب بياناً في عام 2012 وأيد ترشيح الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني للرئاسة في وقتها، لكن هذا الحزب لم يدعم حركة الاحتجاجات الخضراء التي قادها الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي وحليفه مهدي كروبي ضد النظام في عام 2009 بعد اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

ودأب رجل الدين الإصلاحي محمد فومني على توجيه انتقادات إلى التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وهدر الأموال على الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في تلك الدول.

من جهة أخرى، كشف بيان للجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين في إيران، في أول مراحل نشاطها قائمة بأوضاع الصحفيين المعتقلين، مشيراً إلى وجود 35 من الصحفيين لا يزالون رهن الاعتقال، مبيناً أن التقارير الرسمية وغير رسمية تبين إنه تم الإفراج عن 70 صحفياً بعضهم بكافة مالية.