ارتفع سعر الدولار اليوم (الثلاثاء) بالبنوك المصرية بقيمة 3 قروش، ليسجل في بنك مصر نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع، ليصل بذلك لأعلى مستوياته خلال عام، ويأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على خلفية قرارات البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر الماضي بزيادة سعر الفائدة 2%، وهو ما أدى إلى ارتفاع العملات الأجنبية الأخرى داخل البلاد.

وتوقع مصرفيون واقتصاديون مصريون، أن يرتفع سعر الدولار قبل نهاية الشهر الجاري إلى مستوى قياسي جديد بين 25 إلى 30 جنيها، قبل موافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض لمصر، لسد الفجوة التمويلية لتكون موافقة الصندوق بمثابة شهادة ثقة في يد الحكومة المصرية، للحصول على قروض خارجية بسعر فائدة منخفض.

ومن المنتظر أن تسهم موافقة الصندوق أيضا إلى تحفيز الصناديق العالمية للعودة للسوق المصري بالاستثمار في الجنيه مقابل بيع الدولار، مما يساهم في تعزيز الموارد الدولارية بالبلاد.

ورجح الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى نحو 30 جنيها مع قرار تحرير سعر الصرف كاملاً، وبحسب ما نشره على صفحته على «فيسبوك» قال جنينة إنه من الواضح أن تحرير سعر الصرف تحريراً كاملاً لم يعد رفاهية، بالرغم من أن هذا التحرير الكامل قد يدفعه إلى مستويات تقارب 30 جنيهاً، مشيراً إلى أن تحرير سعر الصرف دون تدخل من المركزي نهائيًا في تحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، يعد مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية وهو ما قد يكون مرتبطا بموافقته النهائية على ضخ قرض لمصر.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن موافقة مبدئية يوم 27 أكتوبر الماضي، تزامناً مع إعلان مصر اتباع سعر صرف مرن على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار منهم مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية في برنامج مدته 46 شهرًا. وقال الصندوق في وقت سابق إن الموافقة النهائية على ضخ قرض لمصر سيكون خلال ديسمبر الجاري، بعد اجتماع الأعضاء التنفيذيين للصندوق، ولكن لم يتم إدراج مصر على جدول اجتماعات الصندوق المدرج به حاليا 4 اجتماعات حتى يوم 12 من الشهر الجاري، بحسب البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وجرت العادة ألا يصدر صندوق النقد الدولي موافقته النهائية على صرف أي قرض إلا بعد تأكده من تنفيذ المتطلبات التي تضمنها الاتفاق المبدئي على برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن في حالة مصر تحريرا كاملا لسعر الصرف، والاتفاق على آلية لتخارج الحكومة من معظم الأنشطة القطاعية لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم عمل مبادرات التمويل مخفضة الفائدة.