قال الخبير في الشؤون الاقتصادية بالقاهرة أبوبكر الديب إن الجنيه المصري ينتظره 3 سيناريوهات خلال العام 2023، أول هذه السيناريوهات هو الأكثر واقعية ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلاً مع تجاوز الاقتصاد تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، ودعم عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، واكتشافات النفط والغاز، ونجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن ما يدعم السيناريو الأول هو تلقي مصر خلال الفترة القادمة لحزمات مالية مختلفة، تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار، وهو ما سيؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام في البلاد على المدى المتوسط ويساهم برفع الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات المتوقع أن تقوم بها عدة دول خليجية وهو ما سيرفع الموارد المالية للبلاد.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«عكاظ» أن مصر حصلت على ثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية، مبيناً أن تجديد الودائع السعودية والكويتية والإماراتية بالبنك المركزي المصري، فضلا عن وديعة جديدة لقطر سيعمل على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك، وكذلك ينعش الجنيه مقابل الدولار وسلة العملات الأجنبية.

وأشار الديب إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمار يتمتع بأصول استثمارية قوية وأسعارها رخيصة، فضلا عن كونه سوقا يتمتع بقوة استهلاكية محلية كبيرة، إلى جانب التصدير إلى أفريقيا وأوروبا، وأن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، ترحب بالاستثمارات الاجنبية، في ظل تنفيذ كثير من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولا في مصر، لافتاً إلى أن ثاني هذه السيناريوهات هي السماح بتحرك جزئي بسيط لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والثالث استمرار تثبيت قيمة الجنيه، موضحاً أن الاقتصاد المصري تأثر كما باقي الاقتصاديات بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا،مع ضعف الموارد الدولارية القادمة من السياحة، والارتفاع القياسي بأسعار الحبوب خاصة القمح التي ضغطت على الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى خروج الأموال الساخنة على وقع رفع الفائدة بالولايات المتحدة.