وإنْ كان مجلس الشورى، في المملكة، يُعدّ من أحدث التجارب البرلمانية عربياً، وعالمياً، من منظور عمره الزمني، إلا أنه الأكثر تقدميةً على مستوى أهلية رئاسته وأعضائه، وعلى الصلاحيات الممنوحة من ولي الأمر لبرلمان الوطن، وعلى الثقة التي يوليها الشعب السعودي؛ لمجلس يعبّر عن تطلعاته، ويحقق بعض طموحاته، ويسهم في معاونة صاحب القرار بتجسير المسافات بين المواطنين وبين المسؤولين.

ويُعنى النظام الشوري في بلادنا، بفتح آفاق الحوار، والالتقاء برجال الحكومة لمناقشة ما من شأنه رفع كفاءة وجودة الأداء؛ وتبادل وجهات النظر حول الصالح والأصلح، ونقل صورة عن واقع الحال للقيادة.

ويظل أبرز ما يبهج شعب المملكة ما يمكن أن يقره المجلس من أنظمة وتشريعات تواكب ما تعيشه المملكة من تحولات كبرى، وانطلاقة نحو مدنية الدولة، بما يتلاءم مع محيطها الإقليمي والمجتمع الدولي.

وفي ظل ما يشهده وطننا من توجه إصلاحي بصورة عامة، يغدو تحديث الأنظمة، واقتراح القرارات، والرفع بتوصيات، وسن التشريعات ضرورة يتطلع لها المواطن لأنها تطوير للأنظمة والمواد واللوائح، تسهم في تحسين بيئة الأعمال، بما يعزز مواقف المملكة، ويؤهل منظوماتها لمواكبة الحراك الدولي الذي يحقق الريادة العالمية في مختلف المجالات ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.