كشفت جهات حكومية عراقية لـ«عكاظ» أن حجم الأموال المنهوبة في القضية المعروفة بـ«سرقة القرن» تتجاوز الأرقام المعلن عنها بكثير. وأكدت أن التقديرات تشير إلى أن المبلغ المسروق يصل إلى نحو 5 مليارات دولار أي (ما يقارب 7.5 تريليون دينار عراقي)، مؤكدة استعادة نحو 5% من المبلغ المقدر بـ2.5 مليار دولار مقابل إطلاق سراح المتهم الرئيسي نور زهير بضغوط من متنفذين متورطين في السرقة، الأمر الذي أثار المزيد من علامات الاستفهام في الشارع العراقي حول حقيقة المتورطين في الفضيحة.

وخلال الفترة التي سبقت إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن استرداد المبلغ، كانت هناك 3 تقديرات مختلفة ظهرت للرأي العام بإجمالي المبلغ المسروق، إذ ظهر الشهر الماضي وزير المالية السابق علي علاوي في مؤتمر دولي، وقال: إن المبلغ المسروق من الأمانات هو 12.5 مليار دولار، فيما قدر وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار الذي كلف بإدارة وزارة المالية عقب استقالة علاوي، المبلغ بنحو 800 مليون دولار، إلا أنه عاد ليعدل الرقم إلى 2.5 مليار دولار.

وكان النائب السابق مشعان الجبوري دعا قبل أيام إلى التحقيق فيما لو أن هناك رابطا بين إقالة عبدالجبار من وزارة المالية وفضيحة «سرقة القرن»، وتساءل في تغريدة على «توتير»: هل هناك من المتصدين لمكافحة الفساد مَن يمتلك الشجاعة ليحقق في الكيفية والأسباب التي جعلت البرلمان يصوت على إعفاء د. إحسان عبد الجبار من إدارة وزارة المالية بعد كشفه مباشرة سرقة القرن، وإن كان بطلها نور زهير قد دفع مبالغ مالية لشخصيات تبنت وأصرت على تصويت البرلمان.

بالمقابل تدور شكوك لدى تحالف «الإطار التنسيقي» الذي بدأت أطراف منه تشتكي من تجاهل السوداني للتكتل الموالي لطهران، بأن هناك صفقة للتغطية على هذه السرقة.

واعتبرت جهات داخل «الإطار» نقلا عن مستشار سياسي في أحد الأحزاب المنضوية في التحالف أن «إطلاق سراح المتهمين رسالة طمأنة للجهات السياسية المشاركة في السرقة».