تشهد بريطانيا موجة غير مسبوقة من الإضرابات، فيما وصف بأنه أكبر تحد خلال العقد الأخير خصوصاً مع اعتزام قطاعات حكومية الدخول في إضراب شامل من شأنه شل الحياة العامة للمطالبة بزيادة الأجور، مقابل ارتفاع نسبة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، مع تلويح الحكومة بزيادة مرتقبة في الضرائب.القطاعات التي تخوض الإضراب من بينها نقابات التمريض، والعاملون في النقل العمومي، فضلاً عن المعلمين، وتأتي خطورة حجم التحرك المرتقب من توقيته بالتزامن مع أعياد الميلاد وفصل الشتاء، وهما ذروة الطلب على الخدمات الطبية، ووسائل النقل.

ودفع تلك الأخطار الحكومة البريطانية إلى تضمين خطتها للطوارئ إمكانية طلب مساعدة الجيش في مرحلة من المراحل العصيبة التي تواجه حزب المحافظين الحاكم، الذي يقود الحكومة برئاسة ريشي سوناك.

وجاء طلب مساعدة الجيش على لسان رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي، أمس (الأحد)، معلناً أن الحكومة قد تستعين بالجيش لضمان استمرار الخدمات العامة لتقليل آثار إضراب العاملين في قطاعات رئيسية، بما في ذلك هيئة الصحة العامة.

واعتبر الزهاوي، في رسالة للنقابات العمالية عبر قناة «سكاي نيوز»، أن هذا ليس وقت الإضراب، داعياً إلى التفاوض مع المضربين، ومتحدثاً عن ضرورة وجود خطط بديلة لدى الحكومة.

ولفت إلى دراسة الحكومة الاستعانة بالجيش، عبر قوة استجابة متخصصة بالطاقة القصوى، ولم يستبعد أن تساعد عناصر الجيش في قيادة سيارات الإسعاف.

ويستعد عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي للخروج في إضرابات عارمة دعت إليها النقابات العمالية بعد أن صوت 86.2% من أعضائها لصالح التحرك ضد الحكومة. وكان آخرها إضراب سائقي الحافلات في مناطق بغرب وجنوب لندن في 25 نوفمبر الماضي، وهو ما سبقه إضراب آخر للعاملين في شركة البريد.

يأتي ذلك في ظل استمرار إضراب عشرات الآلاف من أساتذة الجامعات والعاملين فيها في عموم البلاد، إضافة إلى المدارس في أسكتلندا.

وكانت الكلية الملكية للتمريض قالت الشهر الماضي، إن عشرات الآلاف من الممرضين في أنحاء المملكة سيضربون عن العمل في 15 و20 ديسمبر الجاري للمطالبة بزيادة رواتبهم.