فيما صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الاعتداء على الأشخاص باشرت التحقيق مع وافد بتهمة انتهاك أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، كشف قانوني لـ«عكاظ»، العقوبة المتوقعة لمنتحلي صفة ممارس صحي. وكشفت إجراءات التحقيق في النياية العامة ــ وفق بيان أصدرته أمس ــ قيام المتهم بنشر معلومات طبية خاطئة عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وإلقائه محاضرة في أحد الفنادق بهذا الخصوص، وتقديم ما يزعم أنها استشارات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.

وشدد المصدر، على صون الحماية الجنائية تجاه بعض الممارسات الطبية، ورعايتها للمصالح المحمية في نطاقها والحفاظ على الصحة العامة للأفراد وسلامتها، طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات.

وأكد المصدر، حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، وأن ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.

وأكد المحامي بدر فرحان الروقي، أن عقوبة انتحال صفة الممارس الصحي مؤكدة وتصل إلى السجن 6 أشهر والغرامة بما يصل إلى 100 ألف ريال، طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية. وقال إنه بحسب النظام يُحظر على أي فرد ذكر أو أنثى اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقاداً كاذباً لدى الآخرين في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة. ولفت إلى أن العقوبة تشمل كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع في حيازتها، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. ولفت الروقي، إلى أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات كاذبة أو مضللة قد يدخل المتهم في جريمة معلوماتية خلاف الجريمة الأصلية.

من هو الممارس الصحي ؟

المحامي سعيد المالكي، أوضح أن نظام مزاولة المهن الصحية عرّف الممارس الصحي بأنه كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل فئة الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة الأخصائيين، الفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والموارد البشرية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وحظر النظام ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص.

انتحال اللقب.. جريمة

أوضح المحامي ماجد بن ظافر الأحمري، أن النظام شدد على عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى على كل من يزاول المهن الصحية دون ترخيص، أو يقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو يستعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، أو يستعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو كل من ينتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.

كما يعاقب وفق النظام كل من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، فضلاً عن معاقبة كل من يمتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، أو يتاجر بالأعضاء البشرية، أو يجري عملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة، وتمتد العقوبة على كل من يخالف أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.