فيما أكد عدد من ممرضات مستشفى قويسنا العام بمحافظة المنوفية في مصر أنهن تعرضن للضرب بـ«الكرباج» ولكمات شديدة في أنحاء متفرقة من أجسادهن من إحدى أسر المرضى، توعد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال زيارته اليوم (السبت) إلى المستشفى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على الممرضات. وأكد وزير الصحة رفض الحكومة أي تجاوز من أي شخص يقوم بأي اعتداء ضد الأطقم الطبية، مشيراً إلى أن التحقيقات القضائية ستأخذ مجراها ومعاقبة المتسببين فى واقعة الاعتداء على الممرضات.

وكانت حادثة اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرضات مستشفى قويسنا في المنوفية أثارت جدلاً واسعاً وغضباً بالشارع المصري بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب بعض النشطاء بإيقاع أقسى العقوبات بحق المعتدين. وأدت الواقعة إلى سرعة تدخل الحكومة في تلك الأزمة، كما وصلت الواقعة إلى البرلمان المصري، حيث أعلن وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد الوحش تضامنه التام مع وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى، بشأن واقعة الاعتداء على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا، لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض وحق الدولة في ما لحق بالمستشفى.

يذكر أن أحداث الواقعة بدأت مساء أمس الأول (الخميس) عند وصول شخص يدعي أنه ضابط طيار، بصحبة أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا (مستشفى حكومي) نتيجة لإصابة إحدى السيدات خاصة به بنزيف بسيط، وذلك في نفس وقت انشغال كافة أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى، وعند إبلاغ طاقم التمريض الطبيب بتفاصيل الحالة طلب منهم إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية، وإذا بالشخص المصاحب للحالة يرفض ذلك، وبدأ في سباب العاملين بالمستشفى، في الوقت نفسه الذي اصطحب فيه التمريض الحالة وأودعها بسرير في الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى تتم مناظرتها.

وبعدها بلحظات حدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة، استخدم فيها أهل المريضة كل أنواع العنف ضد طاقم التمريض والعمال، وسط حالة من الذعر أصابت المرضى والعمال، وقامت إحدى الممرضات بتصوير الواقعة بهاتفها المحمول وتم الاعتداء عليها بقسوة، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى، لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة في ما لحق بالمستشفى من تلفيات.

وفي سياق متصل، استنكرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة (جهة حكومية) الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض، مؤكدة عبر صفحتها اليوم على «فيسبوك» أن مصر دولة قانون، وتعدي أهالي المرضى على أطباء أو طبيبات أو ممرضات أو ممرضين أثناء تأدية عملهم معاقب عليه بالقانون، ويطبق قانون التعدي على موظف عام، وذلك بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، ونطالب المشرع بتغليظ العقوبة، لأن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.