ما إن يدخل فصل الشتاء حتى تضجّ مواقع البيع الإلكترونية بإعلانات باعة الحطب، على الرغم من تجريم الأنظمة والقوانين لمثل هذا النشاط والمتابعة الأمنية المستمرة للمخالفين وإيقاع العقوبات بحق كل مخالف، ومع ذلك فإن البعض لا يزال يصر على مخالفة القوانين بعرض الحطب المحلي للبيع والمتاجرة به. ويتخذ الباعة منصات إلكترونية ورموزاً وشفراتٍ لعرض بضاعتهم المحظورة، فمنهم من يعرض ما لديه من مخزون بزعم كونه حطباً مستورداً، وآخرون يعتمدون رموزاً مثل «س، م، ر» و«ط، ل، ح» للتعريف بنوع الحطب المعروض. والشفرات ترمز إلى سوق سوداء في عدة مناطق، فيما يعمد بعض الباعة إلى عرض ما لديهم من حطب بشكل علني، وآخرون يستخدمون حروفاً متقطعة في الترويج، ويذيل البعض من عارضي الحطب الصورة المدعمة بكلمة «مستورد»، في محاولة للتحايل، لكن جهود القوات الخاصة للأمن البيئي لا تتوقف عبر حملات ميدانية للحدِّ من الاحتطاب الجائر والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة وضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم. وتصل عقوبات بيع الحطب والفحم المحلي إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب. في الوقت الذي دعت فيه قوات الأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية بكافة مناطق المملكة.

أسفرت جهود القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط عدد من المخالفين، ومن الحالات ضبط 15 مخالفاً لنظام البيئة؛ 7 مواطنين، و3 مقيمين من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية السودانية، لنقلهم وبيعهم أكثر من 24 متراً مكعباً من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

كما نجحت القوات الخاصة، في ضبط 15 مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 23 متراً مكعباً من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في منطقتي الرياض وعسير.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وأسفرت جهود القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط 90 مخالفاً للنظام في عدد من مناطق المملكة؛ منهم 13 مخالفاً أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها.

يحتطبون ويشعلون النار!

ضبطت الأجهزة المختصة 8 مخالفين لرعيهم 428 متناً من الإبل، و40 رأساً من الأغنام في مواقع ممنوعة، و3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم في جدة، وعثرت الأجهزة بحوزتهم على أكثر من 3000 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين. كما ألقت الأجهزة المعنية القبض على 12 مخالفاً يعملون على 15 آلية استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة، فضلاً عن 7 مخالفين نقلوا أكثر من 29 متراً مكعباً من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، 47 مخالفاً بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على 33 مركبة و105 أمتار مكعبة مخزنة لأغراض تجارية في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، تبوك، جازان، عسير، والجوف. وضبطت شرط الأمن العام في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير 12 مخالفاً لنظام البيئة، و10 مواطنين ومقيمين من الجنسيتين السودانية واليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض وتبوك والجوف، 3 مخالفين لنظام البيئة؛ مواطنان ومقيم من الجنسية السريلانكية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 3 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ملاحقة الحطابين والرعاة الجائرين

القوات الخاصة للأمن البيئي، حذرت من مخالفة نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية والقاضي بمنع قطع الأشجار والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله. وشددت على أن العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق كل من يقوم بالمتاجرة بالحطب أو الفحم المحليين أو نقلهما، تنص على غرامة مالية تراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال عن كل طن. وأكدت متابعتها لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، ولما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة البيئة، لينعم الوطن بمجتمع صحي وحيوي، ويعزز جودة الحياة في المملكة.

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالمواطنين والمقيمين أهمية المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، والحذر من الاحتطاب لما يشكله من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وانقراض الأشجار، وزيادة رقعة التصحر، وضرورة الالتزام بالاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات الطبيعية.

الأمن البيئي يحذر

الإضرار بأراضي الغطاء النباتي

حذَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من الإقدام على قطع الأشجار؛ نظراً لما ينتج عن هذا الأمر من أضرار بيئية، متوعدة قاطعي الأشجار بغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال. وأكدت أن قطع الشجرة الواحدة تصل عقوبته إلى 5 آلاف ريال، فيما في حال الاحتطاب بغرض التجارة، فالغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، وعقوبة نقل الحطب المحلي تصل إلى 10 آلاف ريال، وتتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار. وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، على أن قطع الأشجار يُعد مخالفا لأنظمة المراعي والغابات التي يُحظر الاحتطاب منها وقطعها؛ وحذّر من أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها.

لا لتجريف التربة

المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أكد أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة نظاماً، ويُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات أو اقتلاعها أو نقلها.

وبين بن دبشي، أن نظام البيئة الذي أقره مجلس الشورى، تضمن توقيع عقوبات كبيرة على المخالفين تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، في حال ارتكب المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكاب الأولى، وتشمل مخالفات النظام مرتكبي جريمة قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها.