كشف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية المختص بـ«مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية بالمنظمة» تمكين الهيئة العامة للتجارة الخارجية بمكافحة «الإغراق»، عند ثبوت تصدير منتج إلى المملكة بسعر أقل من السائد للمستهلكين في البلد المصدر.

وشملت التدابير التعويضية التي يحق للهيئة القيام بها فرض «رسوم نهائية، أو تعهدات سعرية، مع إمكانية اتخاذ قيود كمية»، عند التأكد بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

وسيسمح لهيئة التجارة الخارجية بتلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها لقبولها أو رفضها، مع تشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات، مع إمكانية طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة وتلقيها وجمعها والاطلاع عليها وحفظها.

وتم منح محافظ هيئة التجارة الخارجية صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، مع بدء المراجعات، والرفع إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها، وشكلها، ونطاقها، ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها.

وستسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى السعودية الخاضعة للتدبير بناء على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة.

وستفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة التدابير المؤقتة أو من تاريخ آخر مراجعة محلية توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق، أو منح الدعم المخصص والضرر لو تم إنهاء التدابير.

وسمح النظام بجواز تمديد فترة فرض التدابير الوقائية لمدد لاحقة بشرط إجراء مراجعة تمديد للتدابير الوقائية، بشرط أن لا تتجاوز إجمالي فترة فرض التدابير الوقائية 10 سنوات من تاريخ بداية فرضها بما في ذلك فترة الفرض الأولية وفترات التمديد.