طوال 50 عاماً، ومنذ انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية في عام 1972م؛ التي تعد أقدم معاهدة تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل؛ للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين؛ تؤكد السعودية امتثالها الكامل لجميع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية.

وبالأمس، جدد بيان السعودية أمام المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد في جنيف، الذي ألقاه مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أن المملكة تقدم تقارير تدابير بناء الثقة السنوية المطلوبة منها لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية، وتؤكد أن استعمال واستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية محظور بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لما يشكله من تهديد لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الاتفاقية يجب أن تنفذ بطريقة تهدف إلى تفادي عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البيولوجية السلمية من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومكافحة الأمراض المعدية وتهديدات الإرهاب البيولوجي.

وفي هذا الاتجاه، تعمل السعودية على تحديث التشريعات الوطنية بشكل دوري لتكون فعالة ومتوافقة مع ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من أخطار هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، إيماناً منها بأن تحقيق أهداف الاتفاقية سيكون أكثر فعالية عن طريق زيادة الوعي العام بمساهمتها.