دخلت قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران على خط «سرقة القرن» في الوقت الذي تستعد فيه فرق أمنية خاصة لمداهمة منازل مسؤولين تؤكد المعلومات أن أموالا طائلة تكدست في خزائن خاصة داخل منازلهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن الرقم الذي أعلن رئيس الوزراء محمد السوداني عن استعادته يشكل ما نسبته 5% من المبلغ المسروق والذي يقدر بنحو 4 ترليون دينار عراقي، مؤكدة نقل أموال جرى صرفها من خلال ربع مليون صك مصرفي إلى 4 دول عربية وإقليمية.

وأفصحت المصادر عن تورط 4 شخصيات في هذه السرقة، اثنان منها تمكنا من الهرب خارج العراق ويرتبطان بصلة وثيقة بالتحالف الموالي لنظام الملالي الذي دخل على خط أزمة السرقة واقترح أن يساوم أكبر السارقين مقابل إعادة نصف المبلغ وضمان إصدار عفو عنه وهو الشخص الذي استولى على نحو نصف المبلغ المسروق أي نحو ترليوني دينار عراقي.

ويتحفظ القضاء العراقي على أحد السارقين الذي يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام بعد تسوية تمت معه لإعادة المبلغ المسروق، إلا أن رئيس الوزراء أعلن أن المبالغ التي بحوزته عبارة عن عقارات، ما عرضه لانتقادات سياسية بسبب شكل التسوية التي تمت، إذ أعلن أنه سيتم استعادة 5% من الأموال التي سرقها المتهم الموقوف على أن يتم إطلاق سراحه بكفالة لبيع العقارات التي حجزتها المحكمة فيعيد للدولة جزءا مما سرقه من أموالها.

التسوية التي تحدثت عنها الحكومة مع المتهم الموقوف أثارت غضب الشارع العراقي، إذ انتقد نواب في البرلمان طريقة التسوية، خصوصا أن المتهم يملك مصارف ولديه عقود هائلة مع الدولة، إضافة إلى شركة في الأردن وأموال وشركات في دول أخرى، وهذه كلها حصل عليها من صفقات فساد تورط فيها مسؤولون كبار في الدولة.

ويعتقد البعض أن الإفراج عنه بكفالة سيمكنهم من الاتفاق على إخفاء جرائم الفساد الأخرى المرتبطة بسرقة أمانات الضريبة والجرائم السابقة لها.

وبحسب النائب هادي السلامي، فإن هناك نحو 20 مليار دينار مفقودة كانت من المفترض أن تكون ضمن المبالغ المضبوطة لدى المتهم المعتقل. ولفت إلى أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات، مضيفا: سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد استكمال التحقيقات.