عادت الحياة في جدة إلى طبيعتها بعد أمطار الخميس وأضرارها، فيما واصلت معدات الأمانة رفع المياه عن الأنفاق وبقي نفق طريق الملك فهد مع الملك عبدالله ونفق الأندلس، ومستنقعات مائية في نطاق طريق السنابل ومواقع أخرى. واستمرت أمانة جدة على نطاق 16 بلدية فرعية ومراكز الإسناد في أعمال الإصحاح ورفع الآثار بمشاركة 2564 عاملاً وموظفاً و960 آلية ومعدة.

وأكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن العمل جارٍ على مدار الساعة، وباشرت الفرق سحب مياه الأمطار من مواقع التجمعات، مشيراً إلى أنه لا علاقة بين الأحياء التي تمت إزالتها وجريان السيول التي شهدتها المحافظة. وأضاف أن كمية الأمطار التي هطلت الفترة الماضية أكثر من ضعفي الكمية التي هطلت في 2009 و2011، مشيراً إلى أن هناك شبكة مخصصة لصرف مياه الأمطار «نعمل حالياً على 10 مشاريع وهناك مشاريع مستقبلية أيضاً». وأوضح المتحدث أن المشاريع المنفذة ساهمت في تحجيم الأضرار خصوصاً أن الأمطار كانت بنسبة 3 أضعاف سيول جدة قبل 11 عاماً، إذ وصلت إلى 179 مليمتراً، حيث استمر هطولها لست ساعات متواصلة.

وكانت اللجان المختصة بتعويضات وحصر أضرار الأمطار والسيول الناجمة عنها باشرت مهماتها بنفس آلية التعامل مع ما حدث عام 2009، وذلك من خلال التقديم لمركز الأزمات والكوارث الممثل في جميع الجهات الحكومية لحصر الأضرار والتلفيات واتخاذ الإجراءات النظامية. ويحق للمتضرر من الأمطار الحصول على التعويض عبر «التأمين» إذا كان شاملاً التعويض عن الكوارث الطبيعية، أو ضرر الأمطار والسيول وذلك بعد تسجيل الحادثة من جهات الاختصاص، فيما تعتمد لجان تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية من الدولة بموجب نص المادة الـ27 من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على أن (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية)، ويتم تشكيل لجان لحصر الأضرار، واستقبال طلبات المتضررين والرفع بها لوزارة المالية بعد إثباتها عن طريق الجهات المعنية.