فيما كشف رصد أجرته «عكاظ»، ارتفاع نسبة الإنجاز في أعمال كتابات العدل وأعمال التوثيق بنحو 250% وفق الاختصاصات الجديدة التي أوكلت لكتّاب العدل حسب نظام التوثيق الجديد، نجحت وزارة العدل في تحويل خدماتها العدلية خارج كتابات العدل من خلال خدمات إلكترونية متنوعة على مدار الساعة.

وبحسب مختصين فإن تطوير أعمال كتابات العدل ظل هاجساً لتقديم خدمات توثيقية في مقرات الكتابات للفئات الأكثر احتياجاً، وكذلك إيجاد مقرات متنقلة تذهب بكوادرها لذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى والموقوفين في دور الملاحظة والمرابطين في الحد الجنوبي، وخدمة هذه الفئات في المراكز النائية من خلال مجموعة متنقلة من كتّاب العدل في مختلف المناطق تعمل وفق منظومة محوكمة. وتواصلت الجهود في هذا الصدد من خلال إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق وتهيئة الموثقين والموثقات من القطاع الخاص والترخيص لهم وتمكينهم للقيام بتزويد حزمة من الخدمات التوثيقة ومن المبادرات التي تطورت على أرض الواقع رقمنة أرشيف الثروة العقارية ونظام التوثيق المتكامل.

وظلت الجودة هدفاً في مرمى كتابات العدل، إذ أصبحت عمليات إفراغ العقارات بالبيع والشراء والرهن والنقل والتحديث والاستبدال وبدل الفاقد تتحقق بضغطة زر آمنة، وانتهى عصر طباعة الصكوك الورقية ليصبح صك التملك أيقونة إلكترونية. وأسندت مهمات أعمال التوثيق في إفراغ صكوك الملكية العقارية، الوكالات وفسخها، الرهن وفكه وتعديله، عقود تأسيس الشركات، ملاحق التعديل، قرارات ذوي الصلاحيات فيها، محاضر الجمعيات العمومية للشركات، التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات وتسلمها، التنازل عنها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

وتزايد عدد الموثقين والموثقات ممن يباشرون إفراغ العقارات ونقل ملكيات صكوك بملايين الريالات بديلاً عن كتابات العدل؛ بعد أن سمحت وزارة العدل بممارسة مهمات كتابات العدل للموثقين وفق اشتراطات.

إقبال من كبيرات السن

روت موثّقات لـ«عكاظ»، تجاربهن مع التصدي للمهمة الجديدة في إصدار الوكالات الشرعية، وإفراغ العقارات، وتأسيس العقود للمراجعين، خصوصاً في نهاية الأسبوع، إذ تزيد نسبة المراجعات لمكاتب الموثقات بنحو 60% على باقي أيام الأسبوع.

وقالت المحامية والموثقة نجود عداوي، التي تستقبل العديد من طالبي خدمة التوثيق، إن أكثر المراجعات يطلبن تحرير وكالات شرعية للغير، ويحصلن عادة على إجابات عن بعض الاستفسارات القضائية والقانونية. وأكدت أن إفراغ العقارات سواء للفلل أو الأراضي بنقل الملكية بات مهمة سهلة ومتاحة للمستفيدين في أي وقت على مدار 24 ساعة. ولفتت عداوي إلى أن إصدار الوكالات الفردية يفوق وكالات الشركات، وأن خدمة التوثيق العدلي سهلت على الكثير من المستفيدات والمستفيدين، خصوصاً كبار السن والموظفات.

وأضافت أن أكثر طلبات التوثيق التي باشرتها كانت في إصدار توثيقات فردية للمحامين والمحاميات المتدربات. والملاحظ أن عقود وكالات الشركات أقل من الوكالات الفردية، كما أن معظم الوكالات شخصية. وختمت عداوي، بالقول إن الإقبال الأكبر من النساء كبيرات السن، والموظفات، واصفة تطور الخدمات بالمذهل.

ماذا عن تحديث الصكوك ؟

أكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي ستعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

وأطلقت وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك في النظام الشامل وإصدار بدل المفقود والتالف إلكترونياً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتخفيف الإجراءات الورقية، ما دعم التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق. ويجري تحديث الصكوك في النظام الشامل بشكل سلس وآمن وذلك بتسجيل بيانات رقم الصك وهوية المالك عبر بوابة العدل ويتم التحقق إلكترونياً من المعلومات. وكانت وزارة العدل حققت المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية، حيث تهدف الجائزة إلى قياس الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمية، وتطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.

5 ملايين جلسة عن بُعد

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن ولي العهد حدد في أول جلسة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عام 1436، جميع الرؤى والتوجهات للقطاعات الحكومية كافة بشكل واضح. وأكد أن الجلسة الأولى لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كانت الانطلاقة الحقيقية للتحولات كافة التي تشهدها السعودية، لاسيما في النواحي الرقمية والتنموية بشكل عام.

وأوضح أنه قبل 7 سنوات كانت 15% من الخدمات العدلية عبارة عن تقديم طلبات أو استعلام رقمي فقط، فيما الآن أكثر من 90% الخدمات العدلية تقدم رقمياً بشكل كامل، كما أن الجلسات القضائية بالكامل كانت تتم حضورياً، أما الآن فقد عقدت المحاكم أكثر من 5 ملايين جلسة قضائية عن بُعد، وأصدرت أكثر من مليوني حكم قضائي رقمي، إضافة إلى إصدار أكثر من 12 مليون وكالة إلكترونية، كما أصبح الإفراغ الإلكتروني يتم في أقل من ساعة.

ولفت النظر إلى أن التحول الرقمي أسهم في تغيير حقيقي لمكونات الخدمة كافة وليس مجرد التغيير في أسلوب تقديمها، كما أسهم في إعطاء التصرفات القانونية الحجية والأثر القانوني بشكل أكثر اطمئناناً للمستفيدين كافة.

وكشف أنه ضمن تطوير البنية المؤسسية للقضاء، وصلت الوزارة إلى رقمنة 100% من الخدمات القضائية، كما أعلن أنه في عام 2023 لن يحتاج المستفيدون إلى زيارة كتابات العدل؛ حيث سيتم تقديم جميع الخدمات الرئيسية عن بُعد بنسبة 100%.

على مدار الأسبوع

المحامية سمية الهندي أوضحت أن خدمة التوثيق التي أوجدت كاتبات عدل من القطاع الخاص أتاحت تقديم العون لشريحة كبيرة من المراجعين في وقت العمل وخارجه على مدار الأسبوع، إذ توفر الخدمة إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، إضافة إلى عمليات الإفراغ العقاري.

وكشفت وزارة العدل عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية المكتملة بنجاح، عبر بوابة ناجز خلال النصف الأول من عام 2022، التي بلغت 30 ألف عملية.

وأوضحت أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، ورفعت الوزارة الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت الوزارة بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.

وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.