في مواجهة الثورة الشعبية المزلزلة التي دخلت شهرها الثالث، ووسط إصرار الثوار على عدم التراجع رغم القبضة الأمنية القمعية، لجأ النظام الإيراني «سرّاً» إلى الاستنجاد بعائلتي رفسنجاني والخميني، بحسب ما أفصحت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها، اليوم (الأربعاء)، أن أمين مجلس الأمن القومي ومستشار المرشد علي شمخاني طلب سرّاً من عائلتي الرئيس السابق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومؤسس النظام الراحل الخميني المساعدة في تهدئة الوضع في الشوارع الشهر الماضي عندما بلغت الاحتجاجات ذروتها في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب التقرير، فإن شمخاني قال لممثلي هاتين العائلتين إنه «في حال تهدئة الاحتجاجات المتواصلة في الشوارع الإيرانية، سيتم منح بعض الحريات التي يبحث عنها المحتجون»، إلا أن الأسرتين رفضتا التدخل.

وكشفت وكالة أنباء «برنا» الحكومية الإيرانية حصول لقاء بين شمخاني ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي مع قيادات من التيار الإصلاحي. وقالت: التقى بعض الإصلاحيين مع مسؤولين في شكل مجموعات استشارية وتنظيمية. وذكرت أن قيادة جبهة الإصلاح الإيرانية المكونة من بهزاد نبوي وحسين مرعشي وإبراهيم أصغر زاده وجواد إمام ومحمود صادقي وإلياس حضرتي، اجتمعت مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني. ونقلت الوكالة عن مصادر لم تكشف عنها أن «الإصلاحيين قدموا اقتراحاتهم حول البلاد في لقاء مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس القضاء».

وأفاد موقع «إصلاحات نيوز» النافذة الإعلامية للإصلاحيين، بأن الاحتجاجات وانتشار العناصر الأمنية بملابس مدنية كانت محور المناقشات مع شمخاني وإيجي، ولم يتم إجراء أي نقاش حول الانتخابات إطلاقاً.

وحول تفاصيل اللقاء، قال المتحدث باسم جبهة الإصلاح علي شكوري راد، إن الاجتماعات بحثت ما يجري في إيران هذه الأيام، كما تم تقديم توضيحات حول مطالب المتظاهرين والتأكيد على تجنب التعامل العنيف مع المتظاهرين وخصوصاً استخدام القوات النظامية.

وأكد شكوري أن الاعتراف بحق الناس في الاحتجاج وتجنب وصف جميع الاحتجاجات بأنها اضطرابات، وخلق فرصة آمنة للناس للاحتجاج، خصوصاً في الجامعات كانت من النقاط الأخرى التي تمت مناقشتها.

وطالب المحتجون في إيران ونشطاء مدنيون ومنظمات حقوقية الأمم المتحدة في بيانات عدة ببدء تحقيق شامل ومستقل في قمع المتظاهرين. ولا يثق الإيرانيون المحتجون في تقارير السلطات والمؤسسات الحكومية حول إحصاءات الوفيات والاعتقالات، ويعتقدون أن أشخاصاً مثل وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي، الذي يصدر بنفسه أوامر مباشرة بقمع الشعب بشدة، ليسوا مصدراً موثوقاً للتحقيق فيما حدث في الشهرين الماضيين.