تهز فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد بعدما خيمت على مسيرات الأسبوع الماضي بعض من أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات.

ولاتزال الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاما، تتسم بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن، لكن الغضب تصاعد منذ أن دفعت الحكومة بمشروع القانون عبر البرلمان دون تصويت في منتصف مارس، إذ أفادت استطلاعات للرأي بأن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.

وحطم محتجون من جماعة «بلاك بلوك» نوافذ محلات، ودمروا محطات حافلات، ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس خلال أحدث أيام الاحتجاجات التي عمت فرنسا. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.

من جهته، حذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان من «مخاطر حقيقية للغاية» من أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة باريس وخارجها. وقال إنه سينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس. وأضاف خلال مؤتمر صحفي (الإثنين) أن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد «إحراق فرنسا» وإن بعضها جاء من الخارج.

ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم. وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير.

وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.

واعتبرت الحكومة أن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، فيما ترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف. وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري. ورد ماكرون بأنه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.