تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الثاني خلال العام الحالي 2023 يوم «الخميس» القادم، وذلك من بين 8 اجتماعات سنوياً، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ولمناقشة كبح جماح التضخم المرتفع، إذ كان الاجتماع الأول للمركزي المصري في الأول من فبراير الماضي، وهو الاجتماع الذي تم التوافق عليه بتثبيت سعر الفائدة.

وتكتسب اجتماعات لجنة السياسة النقدية، خلال السنوات الأخيرة في مصر اهتماماً كبيراً من قبل العاملين بسوق المال، وأيضاً نسبة كبيرة من المواطنين؛ لكونه مرتبطاً بزيادة الأسعار، فيما يتوقع الخبراء الاقتصاديون المصريون الكثير من السيناريوهات، وذهب تفاؤل البعض أن يستقر سعر الجنيه عند مستواه الحالي دون تخفيض، فيما كانت أكثر التوقعات تشاؤماً وصول الدولار عند سعر الـ 40 جنيهاً.

وتوقع تقرير صادر عن HSBC أحد أكبر البنوك العالمية، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3%، موضحاً أن موقف السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له خلال شهر فبراير الماضي، مثّل ضغطاً على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مبيناً أن العائد الحقيقي- الاستثمار في الجنيه- ما زال سالباً بنسبة 15% مقابل التضخم؛ لذلك يحتاج المركزي إلى اتباع سياسة نقدية شديدة التشدد.

وكان معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر قفز إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ 31.2% في يناير الماضي، وأرجع البعض السبب الأساسي لهذا الاختلاف هو شح سيولة العملات الأجنبية، وهروب رأس المال في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما استنفد سيولة العملات الأجنبية في البنوك.

من جانبه توقع الخبير في الشؤون الاقتصادية بالقاهرة أبوبكر الديب، رفع أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ما بين 2 و3%؛ بهدف كبح جماح التضخم والسيطرة على زيادة الأسعار، بعد تثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير، خصوصاً بعدما سجلت وتيرة التضخم نحو 40.3%، خلال شهر فبراير الماضي بحسب آخر بيانات البنك المركزي.

وأوضح الديب لـ«عكاظ» أن رفع سعر الفائدة يعد إحدى الأدوات التي يروض بها البنك المركزي التضخم، وتعزيز الاستثمار في الجنيه المصري، لافتاً إلى أن البنك المركزي المصري قرر رفع الفائدة 8% العام الماضي 2022، على 4 مرات آخرها 3% في ديسمبر الماضي، بينما قرر الفيدرالي الأمريكي في ثاني اجتماعاته، أخيراً، رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بنسبة 0.25% وهي وتيرة رفع أقل من التي كانت متوقعة، بسبب موجة إفلاس البنوك الأمريكية.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق، أن اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، يمثل دائرة اهتمام حقيقية لكل المتابعين للشأن الاقتصادي، مؤكداً أن رفع سعر الفائدة ربما يكون محاولة لجذب الأموال والاستثمارات قصيرة الأجل، التي هربت، أخيراً، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة التي أقرها الاحتياط الفيدرالي الأمريكي خلال الفترات الماضية، متوقعاً أن يتخذ البنك المركزي قراراً على غير المتوقع، بتثبيت سعر الفائدة؛ للحفاظ على عجز الموازنة وخدمه الدين.