وجه البنك المركزي السعودي (ساما) شركات التأمين كافة باستئناف الخصم للمركبات عند انقطاعها عن التأمين لمدة لا تتجاوز 180 يوماً ولا تقل عن 30 يوماً، وذلك عند إعادة التأمين بناء على السجل التأميني، إلا أن التعميم تضمن إلغاء نسبة الخصم للمركبات كافة خلال فترة مدة الانقطاع.

وبين التعميم، أنه في حال الانقطاع لفترة تتجاوز 180 يوماً تلغى نسبة الخصم للسنة التأمينية الحالية للمركبات كافة، ويتعين على المؤمن له بناء السجل التأميني مرة أخرى.

وفي حال عدم وجود وثيقة تأمينية سارية أو التسجيل كسائق مسمى لفترة تزيد على 12 شهراً ستلغى نسبة الخصم، ويتعين بناء السجل التأميني مرة أخرى.

وشدد «ساما» على شركات التأمين الاحتفاظ بسجل تأميني لكل مؤمن له وسائق مسمى كمرجع أساسي لآلية استحقاق الخصم لكافة المركبات المؤمن عليها، مع عدم تأثر السجل التأميني بحدوث أي من الحالات التي يترتب عليها خفض لنسبة الخصم بشكل مؤقت.

وعند معالجة آلية الخصم عند وقوع مطالبة، ففي حال كان لدى المؤمن له مركبة واحدة، يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنة التأمينية، وفي حال كان لدى المؤمن له عدد من المركبات يتم خفض نسبة الخصم على أساس السنة التقويمية، فيما سيتم خفض نسبة الخصم مرة واحدة خلال السنة التأمينية أو التقويمية إذا تعددت المطالبات.

وفي سياق متصل، ألزم البنك المركزي (ساما) كافة شركات التأمين برفع وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها (للشركات والأفراد) على النظام، بحيث تتزامن عملية الرفع مع انتهاء حامل الوثيقة من شرائها، وفي حال رفض النظام الوثيقة فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري.

ووجه «ساما» شركة نجم لخدمات التأمين الالتزام بالرفع الفوري والمباشر لكافة وثائق تأمين المركبات بجميع أنواعها «للشركات والأفراد»، على نظام الجهة المعنية بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية فور استلامها من قبل شركات التأمين، وفي حال رفض نظام الجهة المعنية الوثيقة، فيتعين الالتزام بتصحيح بياناتها وإعادة رفعها بشكل فوري، وعلى شركة نظام تزويد البنك المركزي بتقرير شهري عن مدى التزامها والتزام شركات التأمين برفع بيانات وثائق تأمين المركبات.