حذر مراقبون ومختصون يمنيون من القانون «الباطل» الذي مررته مليشيا الحوثي، أمس (الثلاثاء)، الذي يمنحها الاستحواذ والسيطرة على الودائع المصرفية في البنوك.

وأكد خبراء اقتصاديون أن قانون منع التعامل الربوي مجرد حيلة ابتكرتها المليشيا لإلغاء الفوائد ما يؤدي إلى تقويض ثقة المودعين، وسارع الكثير من العملاء بسحب ودائعهم النقدية، خشية أن يزداد تآكل قيمتها.

ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما تعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة والابتزاز الحوثي واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.

وأقر مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، قانون منع التعاملات الربوية الذي سبق ووافقت عليه حكومة المليشيا في سبتمبر 2022، بحسب مأ اورد موقع «المصدر أون لاين» اليمني، اليوم (الأربعاء).

وواجه المشروع حينها معارضة قوية من جمعيات البنوك والمصارف وانتقدته الأمم المتحدة وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وكان فريق خبراء لجنة العقوبات حذر في فبراير الماضي من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن، فضلا عن تعميقه المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعصف باليمن.

ولفت إلى أن العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن. وتعارض جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة بشدة إصدار هذا القانون.

وأفاد التقرير الأممي بأن المصارف استثمرت نحو 65 % من ودائعها في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء. ومنذ تقسيم البنك المركزي لم تتلق المصارف التجارية أية فوائد من البنك المركزي على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف.

يذكر أن الملايين من اليمنيين خصوصا أصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.