جاء صدور القرار القضائي من محكمة التنفيذ بالرياض صباح اليوم ضد نادي ‏النصر، بإبلاغ النادي بأمر تنفيذ صادر عليه من المحكمة وتعذر الوصول لجهة ‏تتسلم أمر التنفيذ، منذ أكثر من شهرين وإمهال النادي 5 أيام تنتهي قبل دخول شهر ‏رمضان قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في القرار، ليطرح تساؤلا عريضا لمنسوبي الوسط الرياضي من المسؤول عن سر وصول الأمر لحد الإعلان ‏التحذيري من جهة قضائية كبيرة ضد نادٍ كبير له مجلس إدارة وجهات قانونية وقسم ‏علاقات عامة وإدارية؟، ومن يتحمل هذه المسؤولية التي تضع النادي في واجهة غير ‏مقبولة، وهو الذي بات متابعا من الملايين خارج المملكة ممن قادهم التعاقد الكبير مع ‏أسطورة كرة القدم رونالدو لمتابعة النصر ودوري روشن.‏

فمجرد تسرب الخبر للوكالات العالمية أو الصحف المتابعة سيجعلها تركز كثيرا على ‏الموضوع وتربطه بالقيمة المادية الكبيرة للنجم البرتغالي والقيمة الفنية الواضحة التي ‏أحدثها لفريق النصر ولدوري روشن بوجه عام.‏

صدور هذا القرار يستوجب مساءلة الإدارة عن هذا الخطأ الكبير، وهي التي تفاخر ‏قانونيا بكسبها للقضايا أخيرا وبإجبارها العديد من الشخصيات والأندية بالاعتذار، ‏وهي الآن بحاجة لمعالجة الأمر سريعا قبل أن تزداد توابعه.‏

من جانبه برر الرئيس التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي موقف ناديه من هذه القضية، وأكد لـ«عكاظ» أنه تفاجأ بقرار محكمة التنفيذ المعلن اليوم في إحدى الصحف المحلية، وقال: «لم يبلغ النادي بالقرار على الرغم من أنه منشأة حكومية معروفة وكان يفترض أن يتم مخاطبة النادي بشكل رسمي أو حتى بشكل ودي أو على الأقل إبلاغ وزارة الرياضة المرجع الرسمي لكل الأندية قبل الإعلان في الصحف». وأضاف الغامدي: «القرارات التي تصدر من محاكم التنفيذ تصل للمعنيين بها عن طريق نظام أبشر ولكن بسبب أن الأندية بشكل عام لا يوجد لديها أبشر فيتم الإعلان عن طريق الصحف، وهذا للأسف يسيء لسمعة الأندية الرياضية، ومن المفترض أن لا يتم اللجوء للإعلانات في مواضيع الأندية؛ لأنها معروف عناوينها ويسهل مخاطبتها أو على الأقل يتم إبلاغها عن طريق وزارة الرياضة».

وعن تفاصيل القضية أوضح الغامدي أن المبلغ المحكوم به على النصر زهيد جداً ولا يتجاوز الـ 50 ألفا، عبارة عن مستحقات بدل إجازة لأحد أفراد الجهاز الطبي السابق الذي كان يعمل في النصر خلال عامي 2018، و2019، موضحاً أن النصر لا يمانع في سداد المبلغ ولكن مكتب المحاماة الذي ترافع عن هذه القضية رفض التعاون مع النادي ولم يتجاوب مع اتصالاتنا ولا حتى يرسل الحساب البنكي للموظف السابق الموجود حالياً خارج المملكة، كاشفاً أن سبب تقديمهم الشكوى مطالباتهم بمكافآت بأكثر من مليوني ريال وبعد المرافعة القضائية تم الحكم له بـ 50 ألف ريال، مختتما الغامدي حديثه باستغرابه الشديد أنه حتى اليوم يتعذر إبلاغ الأندية بمثل هذه القرارات إلا عن طريق الصحف، مطالباً محاكم التنفيذ بمخاطبة الأندية مباشرة أو وزارة الرياضة بدلاً من الإعلان في الصحف الذي يسيء لسمعة الأندية رغم حرصها على الوفاء بالتزاماتها.