تقدّمت الدولة اللبنانية، اليوم( الأربعاء)، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق في هذه القضية، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وطلبت توقيف المذكورين وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين؛ لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، ودعت إلى إصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحقق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

وطلبت المدعية أيضاً إحالة نسخة من الدعوى إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية، وإصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.

وكان رياض سلامة تخلف عن حضور جلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم (الأربعاء)، فيما أفاد وكيل حاكم المصرف للوفد القضائي الأوروبي والقضاة اللبنانيين بأن موكله سيحضر جلسة يوم غدٍ (الخميس)، وهو ما أعلنه قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا «أن موعد جلسة استجواب رياض سلامة سيكون (الخميس)».

وأكّد ابو سمرا أنّ تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني، أما في حال عدم حضوره فإنني أنفذ استنابة قضائية، وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب، ولكن من خارج الأراضي اللبنانية.