كشف رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ عبدالله صالح كامل، أن الالتزام بالمعايير الأخلاقية من قبل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يساهم في تأسيس نظام مالي مستدام يخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، وأضاف قائلاً: «يتوجب علينا اليوم العمل يداً بيد لضمان استقرار النظام المالي الإسلامي، وتشجيع تبني ممارسات الاستدامة في أعمال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما تصبو إليه مقاصد الشريعة أيضاً، وأن غرس ثقافة الأخلاق المهنية في الصناعة المالية الإسلامية يتطلب المشاركة الفعالة من قادة الصناعة وصناع القرار».

جاء ذلك، خلال اللقاء الإستراتيجي للاقتصاد الإسلامي بعنوان «أخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي ودور أصحاب المصلحة في التطبيق»، وعقده المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية أمس (الثلاثاء).

وشهد اللقاء مشاركة مميزة من أبرز ممثلي الصناعة المالية الإسلامية من أعضاء مجالس الإدارات والإدارات العليا في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. وخلال الجلسات النقاشية، أكد قادة العمل المصرفي الإسلامي على أهمية تعزيز المعايير الأخلاقية في الصناعة، موضحين أثر هذه المبادئ والأخلاقيات في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي، مما يساهم في نمو الصناعة وتطورها.

وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق، ورحب بالمشاركين وركز في كلمته على «أن تعزيز الأخلاقيات المهنية في الصناعة المالية الإسلامية أمر في غاية الأهمية، ومن هذا المنطلق، سعينا في المجلس العام لعقد هذه المنصة الحوارية رفيعة المستوى للتأكيد على أهمية الالتزام بالأخلاقيات في التعاملات المالية، ومن خلال تعقيبات المشاركين من أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية العليا، لمسنا تأييدهم والتزامهم بهذه المبادئ، الأمر الذي يساهم في تطور المؤسسات المالية الإسلامية من خلال جذب عملاء ومستثمرين يتقاسمون نفس القيم الأخلاقية».