دحض الديوان الملكي المغربي التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة لحزب العدالة والتنمية الإخواني بشأن علاقة الرباط وتل أبيب، وربطها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد في بيان له (الإثنين)، أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للعاهل المغربي رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وشدد على أن هذا موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

وأفاد بأن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص العاهل المغربي بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

ولفت البيان إلى أن العلاقات الدولية للمغرب لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، خصوصاً في هذه الظرفية الدولية المعقدة، محذراً من أن استغلال السياسة الخارجية للبلاد في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وأوضح أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، وقد تم حينها، إبلاغ القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، إذ عبرت عن انخراطها والتزامها به.