أكملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نقل الاختصاص في إدارة وتشغيل الطرق، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء؛ حيث ستتولى منظومة الشؤون البلدية مسؤولية الطرق داخل النطاق العمراني، فيما ستتولى منظومة النقل الطرق خارج النطاق العمراني.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن نقل مسؤولية الطرق يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ويواكب حزمة من الإصلاحات التي يمر بها قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وبين الجاسر أن هذا القرار سيسهم كذلك في تمكين المنظومة من تحقيق مستهدفاتها وتكريس ريادة السعودية عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق، موضحاً أن وزارتي «النقل» و«الشؤون البلدية» قامتا بعمل تكاملي واحترافي في عملية نقل الاختصاص والمسؤوليات بين الوزارتين والذي يجسد حجم التعاون والتكامل بين الأجهزة الخدمية مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الخدمات المقدمة.

يذكر أن من ضمن الإصلاحات الجارية في القطاع والتي بدأ العمل عليها هو إنشاء الهيئة العامة للطرق التي ستتولى التنظيم والإشراف على كامل الشبكة الوطنية باعتبارها جهازاً تنظيمياً وإشرافياً معنياً بوضع كود الطرق ومعايير السلامة على المستوى الوطني، حيث ستعمل الهيئة على وضع التشريعات والأنظمة التي تكفل لمستخدمي شبكة الطريق تجربة رفيعة وذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة وذلك وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.