ناقش المؤتمر العدلي الدولي ضمن جلساته الحوارية مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي، بمشاركة مدير منصة تراضي للمصالحة عن بعد التابعة لوزارة العدل المهندس يوسف الغامدي، ومدير مركز الوساطة الدولية في سنغافورة تشون وي مينق، والرئيس التنفيذي لمركز سنغافورة للوساطة الدولية جلوريا ليم، والباحث العلمي البروفيسور جانق يوتونق، وجيمس ماكبيرسون.

وأكد المهندس الغامدي خلال الجلسة أنّ التحول الرقمي في وزارة العدل وتسوية النزاعات من خلال التقنية الحديثة يعد تجربة ثرية استطاعت من خلالها الوزارة أن تواكب التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا ومعها تمكنت من اختصار الوقت والمسافة، مؤكدًا أن الوزارة عملت على حصر التحديات في وقت سابق والأهداف والطموحات المستقبلية التي تمكنها من الوصول إلى التحول التقني إضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة.

وبين أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تقديم رؤية واضحة بمنظومة مستدامة وقدرات مؤهلة وخدمات ذات جودة عالية يدعمها وعي اجتماعي.

فيما أبدى المشاركون في الجلسة إعجابهم بالتطور الكبير الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية خصوصا في الجانب التقني والتقدم الواسع في مجالات متعددة، ومواكبتها للتوجه العالمي في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة في مختلف المجالات.

وأكدوا أهمية المزج بين التقنية والحياة الطبيعية في المجال العدلي التي من شأنها أن تسرع عملية التقاضي، وأن الفترة التي عاشها العالم خلال جائحة كورونا قدمت العديد من الدروس المستفادة التي يجب العمل على تطبيقها على أرض الواقع.

وشددوا على أهمية أن يستوعب العاملون في المجال العدلي ما وصلت إليه التقنية وكيف لهم أن يوظفوها داخل أعمالهم والتي من شأنها أن تسرع وتيرة الأعمال وتقرب المسافات، فضلًا عن أنها ستضمن الجودة العالية.

وبين المشاركون أن التكنولوجيا باتت جزءًا أساسياً من العملية العدلية، من خلال تقديمها العديد من الخدمات للمستخدمين، وأن التجربة الحالية تؤكد أننا حققنا تقدمًا كبيرًا مقارنة بما كان في السنوات السابقة.