على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية جراء ارتفاع الأسعار، وانهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية (التومان)، حذر عضو مجلس إدارة مركز مجالس العمل الإيراني علي أصلاني، من المماطلة في رفع أجور العمال.

وانتقد في تصريحات نقلتها، اليوم (الأحد)، وكالة أنباء العمال الإيرانية «إيلنا»، إطالة عملية تحديد أجور العمال، محذرا من احتجاجات عمالية بسبب نسبة الزيادة التي تنوي حكومة رئيس النظام إبراهيم رئيسي تطبيقها.

وقال أصلاني إن أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية تزداد يوما بعد يوم، وأسعار الأدوية عالية جدا والعائلات التي تعاني من المرض تواجه العديد من المشاكل بعد إزالة الضمان الاجتماعي والعديد من الأدوية من التغطية. وتساءل: لماذا يرتفع سعر علبة حبوب من 62 ألف تومان إلى 82 ألف تومان خلال أسبوعين؟.

وأضاف: لا نعرف بالضبط إلى أين نحن ذاهبون، أكثر من 50% من سكان البلاد من الأسر العاملة، وإذا لم يتم أخذ أجور العمال في الاعتبار، فسيواجهون مشاكل عدة في توفير المواد الغذائية الأساسية.

واعتبر المسؤول العمالي أن الحكومة التي حددت زيادة رواتب موظفيها بنسبة 25%، ذكرت في مشروع قانون الميزانية أن رواتب العاملين في القطاع العام ستزيد أيضا مثل رواتب الموظفين، مؤكدا أن تلك الخطوة مخالفة للقانون، إذ لا يمكن خرق القانون بأكمله من خلال إضافة ملحوظة إلى الميزانية.

ولفت إلى أن تركيز الحكومة على هذا العمل غير القانوني وتحديد أجور العاملين بالحكومة في الموازنة سيؤدي إلى احتجاجات واسعة، لأن نسبة زيادة الرواتب مقارنة بنسبة التضخم وارتفاع الأسعار، منخفضة للغاية حتى بالنسبة لموظفي الحكومة، ناهيك عن العمال الذين لا يستفيدون من العديد من مزايا المستحقات.

وبحسب قرار المجلس الأعلى للعمل في إيران، ارتفع الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال بنسبة 57.4% في العام الحالي الذي سينتهي بعد بضعة أسابيع، لكن ارتفاع الأجور سيكون 25% فقط في الميزانية للعام القادم الذي يبدأ في 21 مارس 2023، إذ ارتفع لحد الأدنى للأجور هذا العام الحالي من 2 مليون و554 ألفا و950 تومانا إلى 4 ملايين و179 ألف و 750 تومانا لردم الهوة بين الأجور والتضخم والغلاء.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية، إذ بلغ التضخم الشهري نسبة 52%، فيما تفاقم عجز الميزانية، وعبر العديد من المواطنين خلال المظاهرات التي انطلقت منذ سبتمبر الماضي عن تململهم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تواجه انهيارا كبيرا.