تواصل السلطات التونسية توجيه ضرباتها لتنظيم «الإخوان» وحلفائه بعد فضح مخططهم للانقلاب على الحكم. ورأى مراقبون سياسيون أن كشف هذا المخطط قضى على كل محاولات الجماعة الإرهابية للعودة من جديد للحكم.

وأصدر القضاء المتخصص في مكافحة الإرهاب، اليوم (السبت)، أمراً بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقيادي في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي، في قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.

وجاء القرار بعد ساعات من التحقيق معهم، فيما يتواصل استنطاق بقية الموقوفين على أن يتقرّر خلال الساعات القادمة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّهم أو إطلاق سراحهم.

وذكرت مصادر تونسية أن نحو 17 شخصاً متورطون في هذه القضية بينهم قيادات سياسية بارزة ورجال أعمال وإعلاميون بتهمة الانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي للدولة وقضايا فساد مالي. وتضم القائمة قيادات من «حركة النهضة» وأعضاء من «جبهة الخلاص» المعارضة، وسياسيين، ورجال أعمال، وإعلاميين، إلى جانب شخصيات أجنبية.

يذكر أن كمال لطيّف رجل أعمال له نفوذ واسع داخل الأوساط السياسية، وله علاقات مع أهمّ ساسة البلاد، بينما شغل الناشط السياسي خيام التركي سابقاً منصب وزير المالية وهو أحد المقربين من حركة النهضة.

وكان القضاء التونسي أمر قبل أيام بحبس نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري ومدير إذاعة «موزاييك» نور الدين بوطار.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وافتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيه في الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.