ضربة موجعة جديدة تلقتها جماعة الإخوان بتصنيفها منظمة إرهابية من قبل باراغواي، إحدى دول أمريكا الجنوبية، بعد زيادة خطرها على البلاد، ما دفع اللجنة الدائمة للكونغرس في باراغواي (البرلمان) إلى اتخاذ قرارها برفض الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية التي تشكل انتهاكاً خطيراً لأمنها القومي.

وتستغل الجماعة الإرهابية ضعف التشريعات القانونية في بعض الدول التي تتعقب أعضاء التنظيم بهدف التمدد والتوغل في أركانها وتأسيس شركات وبؤر اقتصادية، لتكون بمثابة باب خلفي لدعم قدراتها التخريبية.

وفي هذا السياق، رأى الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إبراهيم ربيع أن خطوة باراغواي ضد الإخوان تضاعف أزمة التنظيم الحالية في ظل التضييق غير المسبوق على وجوده، وتكشف وجهه القبيح عالمياً. واعتبر أن تساهل بعض الحكومات في تشريعاتها كما حدث من قبل في عدد من الدول الأوروبية يقف وراء استغلال الإخوان لتواجدها ونشر أفكارها وسمومها المغلوطة عن الإسلام.

ولفت إلى أن مجتمع باراغواي تغلب عليه ثقافته التسامح، ويسيطر عليه نحو 90% من الروم الكاثوليك، ومنذ تسعينيات القرن الماضي ومع انتشار ظاهرة الجهاد الإسلامي تحت مسمى «الصحوة الإسلامية» دخلت تيارات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان إلى باراغواي، وبدأت العمل على بث أحقاد الطائفية والتكفير والانعزالية وضرب التعايش داخل البلاد.

وأكد ربيع أن قرار باراغواي يضع قيوداً على تحركات الجماعة وحركة الأموال الخاصة بها وغسل الأموال والاستثمارات التي تقوم بها داخل البلاد، وبالتالي إغلاق المراكز والجمعيات الموجودة الخاصة بها التي تعمل على نشر الفكر المتشدد والمتطرف، بعدما تلاحظ أنها في نمو وتساهم بتمويل تنظيمات الإرهابية بدول الجوار، كما أن القرار يأتي بالتزامن مع قرارات عدة اتخذتها عدد من الدول العربية على رأسها المملكة ومصر، بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية؛ لخطرها على الأمن والسلم الدوليين، متوقعا قيام الكثير من دول العالم بنفس النهج، وهو ما يحد من انتشار وجودها، وعدم وجود ملاذ آمن لأفرادها.

ولفت الخبير المصري إلى أن أنشطة الجمعيات والكيانات السرية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان موجودة في منطقة المثلث الحدودي بين باراغواي والبرازيل والأرجنتين، وهذا المثلث يشهد أنشطة مختلفة لجماعات الإسلام السياسي الإرهابية المحظورة دولياً مثل القاعدة وداعش وحزب الله، وهي أنشطة تمتد إلى الجريمة المنظمة وتجارة السلاح والمخدرات.