في إطار مجموعة خامسة من العقوبات ضد طهران، كشفت الصحيفة الرسمية للإتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) عن إدرج كيانين قانونيين و32 شخصاً بينهم وزيرا الثقافة والتعليم ومسؤولون في المخابرات ومشرعون إيرانيون في قائمة العقوبات الأوروبية لارتباطهم بالقمع الأمني للمتظاهرين وذلك في توسيع جديد لقائمة العقوبات.

وأفادت الصحيفة أن التزام الاتحاد الأوروبي بحل جميع القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالات حقوق الإنسان، دفعته لإدراج 32 فرداً وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات والهيئات التي تُطبق ضدها تدابير تقييدية، وتطال العقوبات نوابا برلمانيين ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون، متهمين بالضلوع في الإجراءات القمعية.

وتورط وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي باضطهاد فنانين ومخرجين، فيما تورط وزير التربية والتعليم يوسف نوريب باستهداف تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسلبورن قد أكد في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين ومن بينهم قضاة لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين، مبيناً أن القضاة والعاملين في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام، سيدرج أسماؤهم على القائمة.

وقتل أكر من 529 محتجاً بنيران القوات الأمنية لنظام طهران، واعتقل أكثر من 19700 آخرون في خضم حملة أمنية عنيفة في مسعى لقمع المعارضة، وإعدم آخرين.

وتظاهر إيرانيون في بروكسل اليوم لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وبحسب تقارير إعلامية فإن المئات من الإيرانيين تجمعوا أمام البرلمان الأوروبي وشددوا على ضرورة إغلاق سفارات إيران في أوروبا مرددين شعارات «الحرس الثوري إرهابي»، و«الموت للجمهورية الإسلامية»، «الموت للديكتاتور»، و «المرأة، الحياة، الحرية».

وأعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن فرض عقوبات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان بسبب تصرفات إيران ضد المتظاهرين واستخدام عقوبة الإعدام.