بعد 24 ساعة على «يوم الغضب» الذي أُشعلت فيه المصارف اللبنانية، عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح، اليوم (الجمعة)، بمشاركة وزير الداخلية بسام مولوي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية.

وقال ميقاتي خلال الاجتماع: لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخراً، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سداً منيعاً للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلها. وأضاف: نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها، معتبراً أن من أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط.

واعتبر أن الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الماضيين، أوحت وكأن هناك «ضغطة زر» في مكان ما، ومن خلال متابعتي لما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي: هل فعلاً هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟. ولفت ميقاتي إلى أن الاجتماع الأمني اليوم سبقه بالأمس اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الأسبوع القادم في سبيل اتخاذ الإجراءات المطلوبة من مصرف لبنان.

وأقدم محتجون ومودعون، يوم أمس (الخميس)، على إشعال النار في عدد من المصارف في أكثر من منطقة؛ تعبيراً عن سخطهم ضد إضراب المصارف والسياسات المالية المتبعة التي ستؤدي في نهاية المطاف وفقاً لقانون «الكابيتول الكونترول» الذي تعمل السلطة على إقراره إلى سرقة أموال اللبنانيين بشكل رسمي.

حالة الغضب التي انطفأت، اليوم (الجمعة)، كانت قد شلت البلاد وأربكت السلطة المربكة أصلاً، التي ما زالت تبحث وتترجم «التحرك الناري» ما إذا كان عفوياً ويعبر عن سخط حقيقي للمواطنين أم أنه كان مفتعلاً.

وحتى يتبين مع السلطة إن كان الغضب العارم الذي شهدته المناطق عفوياً أو مفتعلاً، فإن الفوضى تخيم على ما تبقى من لبنان الذي تتفاقم فيه الأزمات بوتيرة بفعل غلاء المحروقات والسلع الغذائية وفقدان الأدوية، وانهيار القطاع الطبي والاستشفائي، وتعطيل كل مقومات الدولة ومؤسساتها.