كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أنه توجد 23 شركة تنتظر استكمال إدراجها، وتنظر الهيئة حالياً في 77 ملفاً لشركات ترغب الإدراج في السوق الرئيسية وسوق «نمو».

وأوضح القويز خلال مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية 2023، أمس، أن الهيئة رفضت عدداً من طلبات الإدراج التي لا تتماشى مع معايير الإفصاح والحوكمة لأول مرة ويتوقع زيادة رفض طلبات الإدراج خلال الفترة القادمة.

وذكر أن ما يعطي الثقة في ما يخص مشكلة السيولة لتغطية الاكتتابات المتزايدة، هو ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب ما يعني زيادة التدفقات من جانبهم، لافتاً إلى أن تدفقات المستثمرين الأجانب بلغت 43 ملياراً خلال 2022.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يمثلون ما يقل قليلاً عن 15% في السوق السعودية، ونوه إلى وجود زيادة كبيرة في عددهم في ما يخص نسبة الملكية وحجم التداول، وذلك نظراً لزيادة الطروحات، التي تعد جاذبة لهم وزيادة وزن السعودية في المؤشرات العالمية.

وذكر أن الهيئة تبحث عدداً من طلبات الإدراج المزدوج، إذ ارتفع عدد الطلبات للإدراج المزدوج بعد إدراج «أمريكانا» العام الماضي.

من جهته، بيّن الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو» السعودية أمين الناصر، أن قواعد الـ ESG المنحازة ضد الطاقة التقليدية تؤدي إلى نقص الاستثمارات وتضر الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وقال خلال مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية 2023: «مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا فإن البدائل ليست مهيأة لتحمّل الأعباء الكبيرة للطلب العالمي، والعالم سيستمر بالاعتماد على النفط والغاز في المستقبل المنظور، خصوصاً في قطاعات النقل والصناعات الثقيلة وتوليد الكهرباء».

وأضاف:«من أجل تحول أقل خطورة يجب على الجميع وبشكل خاص في الأسواق المالية أن يكون لديهم رؤية أكثر واقعية عن كيفية التحول في قطاع الطاقة».

يذكر أن معظم شركات النفط الدولية قد خفضت خطط الإنفاق الرأسمالي طويلة الأجل منذ وباء كورونا، مع التركيز على توزيع الأرباح على المستثمرين على الإنتاج الجديد.

وينفق أكبر منتجي النفط في العالم مليارات الدولارات على مشاريع الوقود الأحفوري التي ستكون مطلوبة فقط إذا أخطأ العالم الأهداف المناخية الرئيسية، وفقاً لتقرير سابق لمؤسسة Carbon Tracker غير الربحية.