اعتمد نظام الوساطة والمصالحة، الذي تعمل عليه وزارة العدل، قائمة أشخاص مخولين بالوساطة وقيدهم في جدول الوسطاء المعتمدين، مع إخضاعهم لقواعد التأهيل وواجباتهم وتحديد الأجور التي يتقاضونها، وضبط مخالفاتهم. وأجاز النظام الجديد، ممارسة الوساطة من وسيط غير مقيد في الجدول المعتمد، وحجية ما ينتج عن تلك الوساطة من اتفاقات تسوية، ويتحمل الطرف الغائب عن جلسة الوساطة أتعاب الوساطة بما لا يزيد على تكلفة قيد الدعوى.

ولا يجوز لأي شخص اعتباري أن يعلن عن نفسه بأنه مقدم لخدمات الوساطة، أو أن يزاول خدمات الوساطة على سبيل الاحتراف، إلا بعد الحصول على اعتماد.

وكشفت مسودة النظام (حصلت «عكاظ» على نسخة)، أن المشروع يهدف إلى تفعيل الوساطة والمصالحة، وأن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات وتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجاذبية الاستثمار وتمكين تنافسية المملكة في استقطاب الوساطة الدولية في أن تكون مركزاً إقليمياً ودولياً ورفع المعايير المهنية للوساطة والمصالحة، وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة، وحماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف والإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية وتعزيز التحول الرقمي والضبط الإجرائي في أعمال الوساطة والمصالحة وتفعيل وضبط إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في أعمال الوساطة والمصالحة.

وكشفت أحكام النظام، أن الوساطة تُجرى داخل المملكة في المنازعات المدنية والتجارية، وفي المنازعات التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بما يتناسب مع طبيعتها. ومنح النظام الوسيط أن يطلب أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته، وتحدد أتعاب الوساطة ومن يتحملها وكيفية أدائها بالاتفاق بين الأطراف والوسيط كتابة قبل البدء في الإجراءات. وتبدأ إجراءات الوساطة من اليوم الذي يتفق فيه الأطراف على إحالة المنازعة إلى الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويكون للوساطة وسيط واحد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ويكون تعيين الوسيط بناء على اتفاق الأطراف على تعيينه أو على إجراءات تعيينه.

هل تجوز الوساطة الإلكترونية ؟

إذا كانت الوساطة بناء على نص نظامي يراعى في تعيين الوسيط النصوص النظامية ذات الصلة، وأوامر الإحالة إلى الوساطة.

وفي حال عدم اتفاق الأطراف على إجراءات الوساطة، يجوز للوسيط أن يُجري الوساطة بالقواعد والطرق التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة.

وإذا كانت الوساطة بناء على نص نظامي، وغاب أحد الأطراف عن الجلسة بعد تبليغه للمرة الثانية تنتهي الوساطة، ويتحمل الطرف الغائب أتعاب الوساطة بما لا يزيد على تكلفة قيد الدعوى. واعتمد النظام رقمنة الإجراءات، بحيث يجوز أن تكون جلسات الوساطة إلكترونيّة، ويجوز أن يُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام الوسائل الإلكترونية وأساليب التقنيات الحديثة.