لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب البلاد، قررت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق اليوم (الأربعاء)، حبس وزير الصناعة والمعادن السابق، صالح عبد الله الجبوري.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان، "إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس حضورياً على وزير الصناعة والمعادن السابق، في قضيَّة تداولت وسائل الإعلام تسجيلاتٍ تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسلمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النواب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً"، مضيفة: محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت القرار؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

ويعاقب الوزير السابق بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة (331) والتي تؤكد ذلك وتبين أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة، وكانت محكمة الكرخ قد اتخذت الإجراءات القانونية بحق الجبوري على خلفية التسريب الذي انتشر خلال الأيام الماضية، ووفقاً للقضاء العراقي فإن محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق وأحالته للتحقيق عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية.

وكان المدون العراقي علي فاضل نشر ضمن سلسلة من التسريبات المسجلة، مقطع فيديو للجبوري، وهو يؤدي القسم أمام رئيس حزب الجماهير» "أبو مازن"، متعهداً بوضع وزارة الصناعة تحت إشارة رئيس الحزب، وعدم مخالفة توجيهاته، فضلاً عن تحمله لكافة التبعات التي قد تحدث في حال نكثه لليمين.

وصالح عبد الله الجبوري من مواليد محافظة نينوى عام 1974، وقد شغل مناصب عديدة في الدولة العراقية من بينها عميد كلية الصيدلة لجامعة تكريت، ومدير قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة للأسمدة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، انتهاءً بتقلده المنصب الوزاري في حكومة عادل عبد المهدي، للفترة من (أكتوبر 2018 وحتى مايو 2020).