كشفت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يدرس الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. وأفادت، في تقرير لها نشرته، أمس (الإثنين)، بأن وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا أيدا هذا الإجراء، لافتة إلى أن الدائرة القانونية في الاتحاد الأوروبي ستقدم مسودة للأعضاء حول شرعية هذا الإجراء في غضون الأسابيع الثلاثة القادمة. وأكدت الصحيفة، أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة تغيير جاد في السياسة من شأنه أن ينهي أي أمل في إحياء الاتفاق النووي الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير قدرتها على إنتاج أسلحة نووية. وأفصح 4 مسؤولين مطلعين للصحيفة، عن أن باريس وبرلين أعربتا عن دعمهما لهذا الإجراء في اجتماع وزراء الخارجية الأسبوع الماضي.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: «نعم، بعض الدول الأعضاء تدعم هذا الاقتراح. وسيوافق الكثيرون». إلا أن بوريل حذر من عواقب مثل هذا العمل، قائلاً: «إن الاتفاق النووي لم يمت، لكنه توقف تماماً». وأضاف: «إذا قامت دول أخرى مثل الولايات المتحدة بإدراج الحرس الثوري في هذه القائمة، فإن جهود إحياء الاتفاق النووي ستصل إلى طريق مسدود، وسيصبح كل شيء بالتأكيد أكثر صعوبة».

وبحسب الصحيفة، فإن المملكة المتحدة تجري حالياً تحقيقاتها بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لافتة إلى أن إدارة ترمب سبق أن أدرجت هذه المؤسسة في قائمة المنظمات الإرهابية.

يذكر أن وضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية محاولة للرد على قيام النظام الإيراني بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا، فضلاً عن القمع العنيف للمتظاهرين في الانتفاضة الشعبية.