دخل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في خلافات مع «الإطار التنسيقي» بعد أن قرر إجراء تعديلات على بعض فقرات الدستور، لمنع تكرار حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة أكثر من عام عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، الأمر الذي يرفضه التحالف الموالي للنظام الإيراني، محذرا من مغبة إدخال أية تعديلات على الدستور.

وقال القيادي في «الإطار التنسيقي» محمود الحياني في بيان، اليوم (الأحد)، إن «تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج إلى توافق سياسي، وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات حول تعديلات بعض الفقرات الدستورية. واعتبر أن تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، ربما سيثير مشكلات ما بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أنه أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور الحالي، ولهذا هو يحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات القانونية.

وكلف رئيس الوزراء العراقي اليوم حسن نعمة الياسري بمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية ليبدأ مهمات عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح «خارطة طريق» لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.

وشكل مجلس النواب العراقي في عام 2019 لجنة لتعديل الدستور على خلفية الاحتجاجات الشعبية، إلا أنها لم تحقق أي تقدم باتجاه التعديلات بسبب الرفض السياسي لها.

ويعتقد مراقبون عراقيون أن التوجه نحو تعديل بعض فقرات الدستور ليس أمرا سهلا، مرجحين أن يصطدم هذا الإجراء برفض سياسي من قبل بعض الأطراف المختلفة، ودللوا على ذلك بأن هذا الملف لا يزال مجمدا منذ نحو 3 سنوات.

ثمة تباين في وجهات نظر الفرقاء السياسيين على المواد المطلوب تعديلها، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وفقرة نظام الحكم وتحويله إلى رئاسي أو شبه رئاسي، وقانون المساءلة والعدالة، والبنود المرتبطة بالمحافظات، وإنهاء الجدل حول عدد أعضاء مجلس النواب، إذ يتبنى البعض مطلب تخفيض العدد، فضلا عن قوانين النفط والغاز، وملف المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل.