خرج البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي عن صمته، اليوم (الأحد)، وأطلق سلسلة من المواقف حول التطورات القضائية الأخيرة التي شهدها لبنان الأسبوع الماضي. ودعا المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مواصلة عمله لكشف الحقيقة. وقال: «ما يؤسفنا أن فقدان النصاب يطال أيضاً اجتماعات الهيئات القضائية، وهذا غير مقبول».

وتساءل الراعي: «أين العدالة التي هي أساس الملك والقضاة في حرب داخلية قضاة ضد قضاة وصلاحيات ضد صلاحيات وأحقاد ضد أحقاد»؟. وأكد أن لبنان لم يعرف في تاريخه حربًا قضائية أذلّت مكانة القضاء وحوّلت المجموعات القضائية إلى ألوية تتقاتل في ما بينها غير عابئة بحقوق المظلومين والشعب.

من جهة أخرى، مضى الراعي متسائلا: ألم يحِن الوقت ليجتمع النواب ويختاروا الرئيس الأفضل بالنسبة لحاجات البلاد الذي يعيد اللبنانيين إلى لبنان؟. وحذر من أنّ تحديات إقليمية ودولية تحاصر لبنان، مؤكدا أن المنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبؤ بنتائجها وانعكاساتها.

وكان النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، أطلق (الأربعاء)، سراح كل الموقوفين في قضية انفجار المرفأ في ظل أزمة قضائية، بعد أن أعلن المحقق العدلي في القضية طارق البيطار استئناف تحقيقاته بعد نحو 13 شهرا من تعليقها، الأمر الذي دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحذير من أن الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل المعنيون على حل تلك المعضلة بحكمة.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤول قضائي قوله: "إن عويدات ادعى أيضا على البيطار بتهمة «التمرد على القضاء واغتصاب السلطة»، لافتا إلى أنه ما كان ينبغي عليه أن يواصل التحقيق في القضية هذا الأسبوع، ورفض البيطار التنحي عن الملف إثر الادعاء عليه، معتبرا أن قرار عويدات بإطلاق سراح الموقوفين «انقلاب على القانون»، ومن دون قيمة قانونية تذكر.