أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دخول قرار برنامج نطاقات المطور حيز التنفيذ للمرحلة الثانية، حيث أُطلق البرنامج وبدأ تطبيق مرحلته الأولى على جميع منشآت القطاع الخاص، بدءاً من 26 ربيع الثاني 1443 الموافق 1 ديسمبر 2021، إذ يأتي هذا البرنامج تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين وتعزيز استقرار منشآت القطاع الخاص. ويعد برنامج نطاقات المطور، الذي جرى تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، أحد أهم دعائم ومبادرات التحول الإستراتيجي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية لائقة وبيئة عمل آمنة وجاذبة لأبناء وبنات الوطن، ويقدم عدداً من المزايا الرئيسية، المتمثلة في خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة، لمدة 3 سنوات، بهدف رفع الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين. كما قامت الوزارة بإطلاق خدمة الاحتساب الفوري للمنشآت، وذلك لفترة شهرين من الإطلاق لتحفيز المنشآت ودعمها بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ.