كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (السبت) ارتفاعا متفاقما لمعدلات جرائم القتل والسرقة في مناطق سيطرة الحوثي في ظل عرقلة المليشيا للأجهزة القضائية في أداء مهماتها، مؤكدة أن القتل أصبح مألوفاً في ظل الحرب النفسية الحوثية والحملات التعبوية الطائفية التي تشدد على الموت وتروج له إلى جانب الانفلات الأمني وتردي الحالة الاقتصادية والعجز عن توفير لقمة العيش اليومية، وانقطاع الرواتب وفرض الجبايات المالية على المواطنين تحت الكثير من المسميات التي تختلقها المليشيا.

وقالت الشبكة في تقرير حصلت «عكاظ» على نسخة منه إن التحقيق الميداني الذي أجراه فريقها خلال العامين 2022/2021 والاعترافات الحوثية عبر ما يسمى بـ«الإعلام الأمني» التابع لها أكدت وقوع أكثر من 70 ألف جريمة جنائية مختلفة تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والسرقة والسطو على الأراضي وفرض الجبايات المالية وفصل الموظفين، ومداهمة المنازل وبعض القرى، والتجنيد الإجباري، والاتجار بالبشر، والاعتداء على المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثي، وسرقة المساعدات الإغاثية، وخروقات الهدنة، وغيرها من الانتهاكات المختلفة، موضحة أن فريقها رصد 64,204 جرائم جنائية مختلفة، و6015 جريمة سرقة، إضافة إلى 342 سرقة من المواطنين لأموال من الطبعة الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية وتزعم المليشيا أنها عملة مزيفة. واتهمت الشبكة المليشيا الحوثية بتحويل اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم، مبينة أن 2955 جريمة قتل حدثت خلال السنوات الخمس الماضية بينهم نساء وأطفال من قبل عصابات مجهولة تشير التقارير الإعلامية إلى أنها حوثية، مبينة أن معدل الجريمة ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية في مناطق الحوثي إلى نحو 68%، وبلغت جرائم العام الماضي وحده 39 ألف جريمة، إضافة إلى 350 جريمة خلال العشرين يوماً الأولى من العام الجديد 2023 وجميعها في مناطق الحوثي.

وقال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المحامي محمد العمدة إن معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو في أوساط السكان والمواطنين ارتفعت بشكل غير مسبوق، نتيجة تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل، مبيناً أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تتلقى بشكل يومي مئات البلاغات لجرائم اعتداءات وقتل ونهب وسرقة أموال ونصب واحتيال، في ظل عجز عن الحد منها من قبل مليشيا الحوثي، معزياً أسباب أرتفاع الجريمة إلى وقوف قيادات حوثية نافذة خلف بعض العصابات التي تنشط في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.

وقال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن أسباب انتشار ظاهرة القتل وغيرها من الجرائم في المجتمعات الخاضعة لسيطرة الحوثي تعود إلى دوافع نفسية، يعززها الفقر والبطالة التي تمددت آثارها لتضم في ثناياها قطاعا واسعا من الشباب المتعلم ومعظمه من خريجي الجامعات، وأخذت تشكل مع جانب الفراغ مثلثا خطيرا ومرعبا في المجتمع أدى إلى انتشار الأمراض النفسية، التي هي إفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية، وكذا أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الإرباك التي يعيشها الفرد بين أوضاعه المالية، ومعاناته من غربته داخل وطنه، مضيفاً: الظروف السيئة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة المليشيا أثرت تأثيرا سلبيا على نفسية المواطن، وانعكست بشكل واضح على ميله نحو العنف وارتكاب الجريمة.

واختتم العمدة بقوله: «إن طول أمد الأزمة الاقتصادية وغياب أفق الحل والفقر الذي أوصل الناس إلى مرحلة عدم القدرة على توفير حتى الخبز، يجعل الشخص ينتقل من الإحباط إلى العدوان، وإذا لم تعالج الأسباب فإن معدلات الجرائم سترتفع، بل إن البلاد ستعرف جرائم جديدة لم تكن تعرفها من قبل».