وسط دعوات أطلقها الرئيس قيس سعيد لشعبه بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع، وعدم الالتفات لدعوات العناصر الإخوانية الفوضوية التي تطالب بتعطيل الانتخابات، تستعد تونس الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الأحد القادم، إذ يخوض فيها 262 مرشحاً منافسة على131 مقعداً برلمانياً.

ويعد غداً (الجمعة) آخر موعد للدعاية الانتخابية على أن يكون السبت يوم الصمت الانتخابي. وعلى واقع هذا العرس الديموقراطي تواصل عناصر الإخوان الإرهابية السعي لتعطيل الانتخابات بتوزيع الأموال والهدايا على المواطنين بهدف إثارة الفوضى ومقاطعة التصويت، معتقدين أن بإمكانهم إفشال الدور الثاني من تلك الانتخابات.

وفشلت حركة النهضة الإخوانية في إشعال الفوضى في 14 يناير الجاري، التي تحاول فيها استباق انتخابات الدور الثاني، الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين مؤامرات دنيئة لكنها لم تلق اهتماماً شعبياً بل فشلت في تحقيق أهدافها.

ورفض عدد كبير من القوى السياسية والحزبية في تونس دعوات أطلقتها حركة النهضة الإخوانية لإثارة الفوضى، مطالبين بضرورة التصدي لمخططاتها التخريبية داخل البلاد، متوقعين أن تعلن نهاية المسيرة السياسية للحركة في أقرب وقت، كونها مستمرة فى إغراق تونس وشعبها في الأزمات.

وتوقع خبير العلاقات الدولية بالقاهرة الدكتور أيمن سمير لـ«عكاظ» أن تقطع المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية طريق العودة أمام الحركة، خصوصاً بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض تلك العملية الانتخابية، موضحا أن الأموال والصرف ببذخ لإفشال العملية الانتخابية ليس غريبا على تلك التيارات المتطرفة.

وأشار سمير إلى أن حركة النهضة تحاول بكل الطرق تشويه الرئيس قيس كونه من كشف وجهها الحقيقي والفساد المالي والإداري أمام الشعب، وتجريدهم من كل سلطاتهم بقرارات يوليو من العام الماضي، بل وفضحهم ولفظ الشعب أي وجود لهم.

وقال خبير العلاقات الدولية: تونس ماضية فى عزل حركة النهضة من المشهد السياسي للبلاد إلى الأبد، كما حدث في مصر من قبل، وبالتالي فإن مخططها بفشل الانتخابات البرلمانية سيعود عليها بـ«النكسة» بل ومحاكمة أعضائها قضائياً.