أعلنت وزارة الخزانة اليوم (الإثنين) فرض عقوبات جديدة على 10 أفراد يعملون في النظام الإيراني، مؤكدة في بيان على موقعها الإلكتروني أن العقوبات الأخيرة تستهدف مؤسسات معاونة للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضائه.

وقالت الوزارة في بيان: «فرضنا عقوبات جديدة على قيادات في الحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان»، مضيفة: «مستمرون في محاسبة النظام الإيراني على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وغيرها من وسائل قمع شعبه».

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية سلسلة عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية رفيعة، إذ تم تجميد أصول نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين نجات وحظر دخوله إلى الأراضي البريطانية، بالإضافة إلى تجميد أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني ونائب قائد مليشيا الباسيج، وحظرت سفرهما إليها.

وشمل قرار العقوبات التي فرضتها لندن على إيران تجميد أصول مليشيا الباسيج ومعاقبة نائب المدعي العام في إيران أحمد فاضليان، موضحة أن هذه العقوبات تعكس إدانة العنف الذي يمارسه النظام الإيراني بحق شعبه بما في ذلك إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: «من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني».

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن العقوبات ضد إيران تؤكد أن الاتحاد لن يصمت تجاه انتهاكها حقوق الإنسان، وذلك بعد ساعات من تأكيد الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

وكانت مصادر قد أوضحت لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم اليوم.