شن البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم (الأحد) هجوماً ضارياً على نواب ووزراء لبنان على خلفية استمرار شغور المنصب للشهر الثالث على التوالي بعد أن أخفق البرلمان في 11 جلسة في اختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس السابق ميشال عون.

وقال الراعي خلال قداس اليوم: «أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائكم غير المقبول، وهي فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار»، مضيفاً: «يكبر حجم مسؤوليتكم كون لبنان بلداً مؤسساً للأمم المتحدة، وقد مثله آنذاك خلال التأسيس شارل مالك».

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الراعي قوله: «إن وقف سداد المستحقات اللبنانية لا يقتصر فقط على منظمة الأمم المتحدة، بل يشمل أيضا منظمات عربية ودولية ينتمي إليها لبنان، مشدداً «إذا كان الأمر مقصودا فالخطيئة عظيمة، وإذا كان سهوا فالخطيئة أعظم».

ووبخ البطريرك الماروني مسؤولي بلده بالقول: «ألا تخجلوا من أنفسكم يا شاغلي مجلسي النواب والوزراء أمام منظمة الأمم المتحدة وإنجازاتها لصالح لبنان؟ خصوصاً وأن بلادنا مركز لعدد من المنظمات والمؤسسات التابعة لها، واعتمدت مندوبية دائمة للوقوف على حاجات البلاد». ولفت إلى أن 3800 ضابط وجندي دولي يخدمون في لبنان ويمثلون 48 دولة وسط أخطار يومية كان آخرها اغتيال الجندي الإيرلندي في بلدة العاقبية في الجنوب، متسائلا: «كيف للدولة اللبنانية والحالة هذه أن تتوسل التجديد للقوات الدولية في الجنوب ولا تدفع مستحقاتها للأمم المتحدة؟ أو تتقدم بشكاوى أمام الأمم المتحدة، وتطالبها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بلبنان ولا يحق لها التصويت؟ وكيف نناشدها إكمال مهمتها في الاتفاق الثنائي بين لبنان وإسرائيل حول الطاقة وترسيم الحدود الجنوبية؟ كيف نطالبها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والمعيشية والتربوية؟ كيف نطالبها بهذا وبغيره ولا ندفع مستحقاتنا لها؟».

وأشار إلى استمرار الشغور الرئاسي، وعدم نجاح المساعي الداخلية والدولية في إحراز تقدم فعلي نحو انتخاب رئيس جديد، متهماً من وصفهم بـ«المحاور الداخلية ذات الامتداد الخارجي» بالتباعد أكثر فأكثر وإلهاء الرأي العام بموضوع الحكومة، واصفاً جلسات انتخاب رئيس للجمهورية بـ«المهزلة» التي لا تزال مستمرة، وقرار عقدها وفقاً للدستور مسلوب.